المشمس (1)، فقلت في نفسي: يورده ثم يضعفه، ويضعف القول فيه، فرأيته قد أملى (2): ((والخير فيه ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة)).
فقلت: هلا قال: روي عن عائشة، أو روي عن ابن وهب عن مالك، أو روي عن مالك، أو روي عن إسماعيل بن عمرو الكوفي عن ابن وهب عن مالك؟ أو روى خالد بن إسماعيل أو وهب بن وهب أبو البحتري عن هشام بن عروة، أو روى عمرو بن محمد الأعسم عن فليح عن الزهري عن عروة، ليكون الحديث مضافاً إلى ما يليق به مثل هذه الرواية، ولا يكون في مثل هذا على مالك بن أنس ما أظنه يبرأ إلى الله تعالى من روايته ظناً مقروناً بعلم.
ثم إني رأيته، أدام الله عصمته، أول حديث البسلمة (3)، وضعف ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن في تأويله بحديث شهد به على الأعمش أنه رواه عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن توضأ وسمى، وفي من توضأ ولم يسم (4).
وهذا حديث تفرد به يحي بن هاشم السمسار (5) عن الأعمش، ولا يشك أحد في ضعفه، ورواه أيضاً عبد الله بن حكيم عن أبي بكر الزاهري عن عاصم بن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً (6)، وأبو بكر الزاهري ضعيف لا يحتج بخبره (7). وروي من وجه آخر مجهول عن أبي هريرة ولا يثبت (8).
وحديث التسمية قد روي من أوجه، ما وجه من وجوهها إلا وهو مثل إسناد من أسانيد ما روى في مقالته، ومع ذلك فأحمد بن حنبل يقول: لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً (9).
(1) رواه الدارقطني. والبيهقي: (1/ 6). وقال: هذا لا يصح. وله طرق عن عائشة انظر إرواء الغليل: (1/ 50 - 54).
(2) كذا في الطبقات والرسائل المنبرية، ولعل فيها سقطاً. والله أعلم.
(3) يشير إلى حديث أبي سعيد، ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)). وقد رواه أحمد: (2/ 418)، وأبو داود برقم: (101). وابن ماجة برقم: (399)، والبيهقي: (1/ 43).
(4) رواه المصنف في السنن الكبرى: (1/ 44). وقال: وهذا ضعيف.
(5) أشار إلى هذا المصنف في السنن الكبرى، ويحي هذا: كذبه ابن معين، وقال النسائي: متروك. انظر الميزان: (4/ 412).
(6) رواه المصنف في الكبرى: (1/ 44). وقال: وهذا أيضاً ضعيف.
(7) أبو بكر الزاهري، عبد الله بن حكيم قال أحمد: ليس بشيء، وقال الجوزجاني كذاب. انظر الميزان: (2/ 410 - 411).
(8) رواه المصنف في الكبرى: (1/ 45)، وقال عنه. روي من وجه ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً.
(9) انظر اختصار السنن للمنذري: (1/ 88). ونيل الأوطار: (1/ 135).