ابن تيمية فى المنتقى فنسب إلى البخارى أنه أخرج حديث الشعبى عن على بلفظ: أن عليا رضى اللَّه عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اهـ وليس فى البخارى الجمع بين الرجم والجلد فى حديث الشعبى عن على اللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

1 - ثبوت الرجم على الزانى المحصن وأنه حق من عند اللَّه تعالى.

2 - أن الرجم قد جاء فى آية نسخت وبقى حكمها الذى أثبته بعد نسخها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

3 - أنه لا يطعن على ثبوت حكم الرجم أحد من أهل السنة والجماعة.

4 - أن إجماع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ثبوت حكم الرجم.

5 - أن ذهاب بعض أهل الأهواء من الجاهلين إلى إنكار الرجم هو ما توقعه الخليفة الراشد المُلْهَمُ المحدَّثُ أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضى اللَّه عنه.

6 - لا يجوز أن يثبت فى المصحف شئ منسوخ التلاوة.

7 - حرص أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على تثبيت أصول الشريعة وحدودها وأحكامها.

8 - أن من وجدت حبلى بلا زوج ولم تدع شبهة فى أسباب حملها يثبت عليها الحد.

9 - أنه إذا قامت البينة على محصن بأنه زنى فإنه يرجم.

10 - أنه إذا اعترف المحصن على نفسه بالزنا رجم.