8 - لا يجوز الصلح لإسقاط الحدود.

9 - حد الزانى الحر البكر جلد مائة وتغريب عام.

10 - حد الثيب الزانى الرجم.

11 - أن الرجم حق فى شرع اللَّه وكتابه.

12 - يجوز للامام أن يأمر غيره بإقامة الحد.

13 - أن الإقرار حجة قاصرة على المقر.

14 - أن من اعترف بالزنا أقيم عليه الحد.

15 - وجوب الرجوع إلى كتاب اللَّه نصا أو استنباطا.

16 - جواز الحلف على الشئ لتأكيده.

17 - جؤاز الحلف من غير استحلاف.

18 - ينبغى للحاكم أن يتغاضى عما قد يبدر من أحد الخصمين كرفع الصوت ونحوه.

19 - جواز أن يأذن الحاكم لمن يشاء من الخصمين فى الكلام.

20 - أن المرأة المخدرة التى لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل ينيب الحاكم من يسمع كلامها وإن كانت منسوبة إلى فعل فاحشة.