5 - جواز عدم تحديد مدة العقد فى المساقاة مع المحافظة على حق العامل.

6 - جواز المعاملة مع أهل الذمة.

7 - جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع.

8 - أن المساقاة أشبه بالمضاربة.

9 - أن الأرض فى المساقاة والمزارعة تشبه رَأْسَ المال فى المضاربة.

10 - تيسير الشريعة أسباب تنمية الأموال والاستفادة منها دون حاجة إلى الوقوع فى الربا.

11 - أن تسمية نصيب العامل فى المساقاة أو المزارعة تغنى عن تسمية نصيب المالك فالباقى من الثمرة له بعد نصيب العامل.