[ما يفيده الحديث]

1 - ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.

2 - إذا أراد أحد المتبايعين قطع خيار المجلس فوافقه صاحبه فقد لزم البيع وتم وانقطع هذا الخيار.

3 - أن خيار المجلس خاص بالبيع بخلاف عقد النكاح والعتق وغيرهما.