وفي الاتجاه نفسه، أصدرت السلطات الإسرائيلية، القسم الثاني من التشريعات لزعزعة الكيان الشرعي الفلسطيني، وهذه القوانين بحسب تسلسلها الزمني هي(1):

أولاً…: قانون أملاك الغائبين المتروكة لعام 1950، وقد نص على وضع أملاك العرب تحت الحراسة، ويحق للحارس، أو القيم على هذه الأملاك بيعها لقاء ثمن تحدده السلطات الرسمية.

ثانياً…: قانون استملاك الأراضي، وقد صدر عام 1952، وهو يخول سلطة الاحتلال، الاستيلاء على الأراضي العربية بحجة استخدامها في أغراض التعمير، والتنمية والاقتصاد أو لأسباب تتعلق بأمن البلاد العام.

ثالثاً…: قانون التصرف، الذي صدر عام 1953، وهو يشترط على صاحب الملك، أن يتصرف بأملاكه تصرفاً فعلياً بشخصه هو مباشرة، ويمنح هذا القانون وزير مالية إسرائيل، صلاحية إصدار قرار قاطع بأمر الاستيلاء على الأملاك المعنية وتسجيلها ملكاً للدولة باسم هيئة التعمير والتنمية.

رابعاً…: قانون تقادم العهد أو مرور الزمن، وقد صدر عام 1957، فالمالك لأرضه لا يحق له الاحتفاظ بها حتى يُقدّم إثباتات تؤكد تصرّفه وعمله بها طيلة 15 عاماً، وبذلك تسقط حقوق المالكين العرب تحت ستار مرور الزمن.

والملاحظ أن كافة القرارات المذكورة والتي صدرت عن السلطات الصهيونية فيما بعد، قد عبرت عن نزعة الفكر الاجتماعي الصهيوني لإضفاء الصبغة الشرعية على الاحتلال الذي سيطر على الأرض الفلسطينية بفعل القوة، وذهبت القوانين الصهيونية إلى أبعد من ذلك، حين اعتبرت أصحاب الأملاك من العرب الذين أجبروا على الابتعاد عنها من الغائبين حتى لو سكنوا في مناطق أخرى من الجزء المحتل عام 1948.

وقد امتدت صلاحية القوانين لتطال الوقف الإسلامي، حيث أصبح القيّم على أملاك الغائبين مسؤولاً عن تأجير واستخدام أملاك الوقف الإسلامي التي تبلغ حوالي 30% من مجموع أملاك الغائبين، ويبلغ مقدارها 16/1 من أراضي فلسطين ككل(2) ويذكر أن يوم الأرض في 30 آذار 1976 كان رداً على مصادرة من أراضي الفلسطينيين في الجليل وغيرها من المناطق العربية، وكذلك انتفاضة أم الفحم في عام 1998، وتحاول السلطات الإسرائيلية من خلال سيطرتها على الأوقاف العربية، بث النعرات الطائفية كما جرى في الناصرة في نيسان 1999.