يعطى له شيء من الوقف ما لم يثبت فقره عند القاضي * رجل وقف ضيعة له على ابن له و أولاده و أولاد أولاده أبدا ما تناسلوا قال أبو القاسم رحمه الله تعالى تقسم الغلة بينهم على من كان من ولد ابنه على عدد الرؤوس يستوي فيه الذكر و الأنثى فقيل له أولاد البنت قال مولانا رحمه الله تعالى تدخل لأنهم أولاد أولاده * قال رضي الله عنه و هذا يوافق ما مر أن في ولد الولد يدخل أولاد البنات كما يدخل أولاد البنين *رجل قال أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على المساكين و هو يخرج من الثلث ثم مات فاحتاج ولده قال هلال رحمه الله تعالى لا يعطى لولده من الغلة شيء إلا إذا كان الوقف في صحته و لم يضف إلى ما بعد الموت ثم مات وفي ولد الواقف فقراء فحينئذ يكون للمتولي أن يدفع إلى كل واحد منهم سهما أقل من مائتي درهم و هو أحق بذلك من سائر الفقراء و إن لم يعطهم شيئا لا يضمن المتولي لأنه لم يمنع حقا واجبا لهم * و كذا قالوا في الذي وقف ضيعة في صحته على الفقراء ثم مات و له بنت ضعيفة كان الأفضل للقيم أن يصرف إليها مقدار حاجتها * رجل وقف ضيعة على الفقراء في صحته و أخرجها من يده ثم قال لوصيه عند الموت أعط من غلة الضيعة لفلان الفقير خمسين درهما و لفلان الفقير مائة درهم ثم مات و له ابن محتاج و قد قال لوصيه افعل ما رأيت قالوا جعله لأولئك باطل و هو لتفقير * و لو دفع إلى ولده المحتاج كان ذلك أفضل إذا كان الوقف في صحته * ولو وقف ضيعة على ابنه و ابنته فأراد أحدهما قسمة الضيعة ليدفع نصيبه مزارعة قال أبو القاسم رحمه الله تعالى قسمة الوقف لا تجوز يدفع القيم كل الأرض مزارعة و لا يدفع واحد من الأرباب شيئا مزارعة وإنما يكون ذلك للقيم * و أراد الواقف أن يقسم أرض الوقف و يعطي كل واحد من الذين الوقف عليهم يزرعونها ويكون له دون سائر شركائه لم يكن له ذلك إلا أن يرضى أهل الوقف بذلك و لو قسم و فعل ذلك كان لأهل الوقف إبطاله و كذا للواحد منهم * و لو فعل أهل الوقف ذلك فيما بينهم جاز ذلك و لمن أتى بعد ذلك إبطاله و ليس للواقف أن يسكن أحدا بغير أجر * رجل قال أرضي صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي و ليس في ولده إلا محتاج واحد قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لولده المحتاج نصف الغلة والنصف للفقراء قيل له و إن أعطى القيم نصف الغلة فقيرا واحدا قال يجوز على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن الفقراء لا يحصون فيكون للجنس * رجل وقف منزلا له على ولديه و على أولادهما ما تناسلوا ثم إن أحد الولدين طلب من الآخر المهايأة و أبى الآخر إلا أن يضربا وسط المنزل حائطا فيسكن هذا ناحية و الآخر ناحية قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى إن لم يوص الواقف لهما بالسكنى لم يكن لهما حق السكنى و إن كان الواقف أوصى لهما بالسكنى كان لكل واحد منهما أن يسكن نصف المنزل بغير مهايأة * رجل جعل أرضه وقفا على أقوام معينين فأرادوا المهايأة فيأخذ كل واحد منهم