ثانياً ... : لا يجوز للزوج أن يسمع زوجته كلاماً قبيحاً.

ثالثاً ... : الأفضل أن يكتفي الزوج بالتهديد بوسائل التأديب الشرعية إذا كان ذلك مؤدياً للغرض.

رابعاً ... : التأديب بالهجر بالكلام لا يزيد عن ثلاثة أيام.

خامساً ... : التأديب بالهجر في الضجع لا يجوز – عند القرطبي – أن يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضربها الله أجلا عذراً للمولى.

سادساً ... : الأمر في قول الله عز وجل: (واضربوهن) لا يفيد إلا مجرد الجواز، فلا يفيد الوجوب، بل ولا يفيد الاستحباب، كما بينت بعض الأحاديث الشريفة.

سابعاً ... : حال جواز الضرب قاصرة على الإتيان بالفاحشة المبينة، وقد بيَّن القرطبي معناها وهو إدخال الزوجات منازل أزواجهن أحداً ممن يكرهه الأزواج من الأقارب والنساء والأجانب، وليس المراد بالفاحشة المبينة الزنا، فإن ذلك محرم ويلزم عليه الحد.

ثامناً ... : الضرب المباح لا يجوز إلا إذا كان ضرباً غير مبرح، وذلك لأن المقصود من الضرب الصلاح لا غير، ومثل له القرطبي باللكزة ونحوها، فإن ضربها ضرباً مبرحاً فإنه يستحق العقوبة وعند بعض الفقهاء لها حق الطلاق للضرر.

تاسعاً ... : لا يجوز للزوج أن يضرب وجه زوجته.

عاشراً ... : ينتقل الحكم من الإباحة للضرب إلى المنع إذا كان الزوج يغلب على ظنه أن الضرب لا يفيد.

حادي عشر ... : إذا لم تفد الوسيلة التي لا يلجأ إليها إلا بالشروط التي بيناها، وهي وسيلة الضرب، فالخطوة الأخيرة هي تحكيم حكم من أهله وحكم من أهلها فينظران ممن الضرر، قال الله عز وجل: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) (1) .

على خلاف بين العلماء في المخاطب في قوله عز وجل: (وإن خفتم) فيرى البعض أنهم الحكام. وعلى هذا يرفع الأمر للقضاء، ويرى البعض أن الخطاب للأولياء.