هذا وإن البوادر التي نشاهدها اليوم في بعض البلاد الإسلامية قائمة على هذه القاعدة في فقه الإنجاز، لتشهد نجاحاً باهراً في تطبيق المشروع الإسلامي، حتى أصبحت البنوك الإسلامية ومؤسسات الاستثمار، نماذج حية لاقتصاد إسلامي، تطاول المؤسسات الاقتصادية القائمة، وتمتد في العمق الشعبي الاجتماعي على حسابها، ومثل ذلك المؤسسات الاجتماعية، في مجال التأمين والخدمة الاجتماعية والصحة العامة، ورغم قصر التجربة العملية لهذه المؤسسات، ورغم المناخ العدائي من قبل بعض الأنظمة القائمة في مجالها، فإنها أصبحت بما تحقق من النجاح مصداقاً لفقه إنجازي، يقوم على الإرادة الجماعية، وذلك فقه تفرضه طبيعة الواقع الاجتماعي في هذا العصر.

خاتمة

القضية التي عالجناها في هذا البحث، هي أن التدين بمعنى تحمل الدين إيماناً قلبيًّا بحقائقه، وتكيّفاً عمليا بها في السلوك الفردي والاجتماعي، يحتاج لكي يتم على الوجه المطلوب، الذي يحقق غرض الدين، إلى فقه بمعنى منهجي، به يتم التحمل الإيماني، وبه يتم التطبيق الواقعي، وهذا الفقه يختلف في طبيعته وخصائصه عن الفقه الذي به يكون التمثل المعرفي المجرد لحقائق الدين من مصادرها.

وقد بينا أن فقه التدين يحتاج إليه المسلم في مراحل ثلاث، يفضي بعضها إلى بعض، لتنتهي بتكييف الحياة في مسالكها كلها بالأحكام الدينية، وتلك هي غاية الدين في تحقيق صالح الإنسان وخيره، وهذه المراحل الثلاث هي: فهم الدين من أجل تطبيقه، وصياغة أحكام الدين بما يلائم مشخصات الواقع الزمانية والمكانية، والإجراء الفعلي لأحكام الدين في واقع الحياة.