وقد شرع في الإسلام مبدآن أساسيان لضمان هذه المسؤولية الجماعية في تطبيق الأحكام الدينية: مبدأ الخلافة التي هي جمع بين الدين والدولة، على معنى أنها سلطان سياسي غايته تطبيق الشريعة في حياة الناس، كما عرفها ابن خلدون بقوله: "الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا".(17) وبما أن الخلافة مظهر للإرادة الجماعية للأمة، إذ هي إنابة من قبلها بالاختيار الحر، فإنها تمثل بذلك المسؤولية الجماعية على تطبيق الأحكام الشرعية.

والثاني مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي نيط بعهدة مجموع الأمة كما جاء في قوله تعالى: ((وَلتكُن منكم أمّةُ يدعون إلى الخير ويأمُرون بالمعروف وينهون عن المُنكر وأولئك هم المُفلحون)) [آل عمران: 104] وهي مسؤولية مباشرة للجماعة الإسلامية، في إنجاز التشاريع الإسلامية، تكمّل سلطان الخلافة في إنفاذ ما يتعلق بها من المهام التطبيقية، وليست أية واحدة من هاتين المسئوليتين للأمة: المباشرة بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير المباشرة بطريق سلطان الخلافة، بكافية عن الأخرى في إنجاز الأحكام الدينية، وإنما هما متكاملتان في أداء هذه المهمة توزُّعاً لهذه الأحكام بحسب طبيعتها.