ولا شك أن الظرف الراهن الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم هو ظرف تصاب فيه حياتها بتوتر شديد على مستويات مختلفة، نتيجة للوضع الحضاري الذي آلت إليه بعد اضمحلال حضارتها الإسلامية، وسقوطها في عهود من الانحطاط، فحينما همت بالنهوض حاضراً، تفرقت بها السبل، وتعددت النماذج المحتذاة، واختلفت إيديولوجية النهضة المبتغاة، فإذا بها على ما نراه اليوم في تشتت ثقافي، وتناقض اجتماعي، واضطراب في سبل العيش وأنماطه، وهو ما أجدى إلى تفاوت كبير بين الناس والوقائع والأحوال، في الطبائع والأنماط والأسباب، ولكي يعالج هذا الوضع بخطة شرعية شاملة توحد المشارب، وتسلك الحياة كلها في سلك الدين، لا بد من التدرج في المعالجة، تدرجاً يقتضي التأجيل في إنجاز بعض الأحكام، والاستثناء في بعض العينات، قصداً في ذلك إلى الترقي بحياة المسلمين، ترقيًّا متأنياً ثابتاً، لتكون معتصمة بالدين على قدر موحد مطرد.

وربما وقع الظن بأن التأجيل والاستثناء مظهر من مظاهر التعطيل للأحكام الإلهية، قد يكون مدخلاً خطيراً لإهدار تدريجي للدين أصلاً، إلا أن هذا الظن لا يصبح له مبرر، حينما تمارس هذه القاعدة في الإنجاز بوعي فقهي يرافقه الإخلاص، بل تكون قاعدة مساعدة على إقامة الدين، ضامنة لأن يؤدي أغراضه في غير حرج، فهي إذن إذا استعملت بحقها أدت إلى سيادة الدين لا إلى تعطيله.