ومن المهم أن نلاحظ أن التدرج الذي تحدثنا عنه فقهاً في الإنجاز إنما هو التدرج الكمي، الذي تقدم فيه بالتطبيق بعض الأحكام وتؤخر أخرى، إلى أجل لاحق، وليس هو التدرج ا لكيفي الذي ينمو فيه الإيجاب والمنع، من الأخف إلى الأشد، كما كان في مبدأ نزول الدين. فذلك إنما كان خاصاً بتلك المرحلة، أما وقد اكتملت أحكام الدين في صورتها النهائية فلا مجال للتصرف في كيفياتها من قبل الإنسان بالزيادة والنقصان، وإنما هو إنجاز للحكم مكتملاً حينما يحقق الإنجاز مقصده، أو تأخير لإنجازه مكتملاً حينما تدعو الضرورة لتأخيره.

[ ب ] التأجيل والاستثناء:

إن قاعدة المرحلية والتدرج، التي تحدثنا عنها آنفاً، تشبه أن تكون قاعدة للتحولات الكبرى في الأمة الإسلامية، من وضع تضرب فيه الجهالة، إلى وضع تسود فيه الهداية، ونحسب أن الوضع الراهن للمسلمين هو وضع يتحفّز إلى واحد من تلك التحولات الكبرى، فيما يشهده العالم الإسلامي من صحوة إسلامية، وإذا كانت قاعدة التدرج تنطوي على ضرب من التأجيل في تطبيق بعض الأحكام، التي ترجأ إلى مراحل لاحقة، فإننا التأجيل في هذه ا لقاعدة من قواعد فقه الإنجاز، كقاعدة مستقلة بذاتها، لا تقتصر صلاحيتها على ترتيب المراحل عند التحولات الكبرى، بل تتجاوز ذلك لتكون صالحة في تنزيل الأحكام الشرعية في الأحوال كلها، وتلحق بها قادة الاستثناء لمشابهتها إياها وشدة صلتها بها.

والمقصود بالتأجيل، هو العدول عن تطبيق الحكم الشرعي في ظرف معين، وإسقاط العمل به في ذلك الظرف، حتى يحين ظرف آخر مناسب، يعاد فيه ذلك الحكم إلى التطبيق، والمقصود بالاستثناء إسقاط تطبيق الحكم الشرعي في حق عيّنة من عينات الأفراد أو الحالات، في حين يطبق على سائر العينات الأخرى المشابهة لها.