ويحتاج إحكام هذا التدرج، إلى فقه عميق بالعلوم الإنسانية الاجتماعية والاقتصادية، ليكون ترتيب المراحل في إنجاز أحكام الشريعة مبنيًّا على الحكمة في تداعي الانصلاح، مرحلة بعد مرحلة دون أن ينجد الانتكاس مدخلاً في ذلك الترتيب، بتقديم ما يجب أن يتأخر، وتأخير ما يجب أن يتقدم، كما يحتاج إلى فقه عميق بالمعطيات الواقعية لكل بيئة من البيئات الإسلامية، حتى تترتب المراحل بحسب تلك ا لمعطيات، التي قد تنطوي على عناصر شخصية مختلفة، تستدعى اختلافاً في الترتيب المتدرج بينها، فرب بيئة استفحل فيها الإخلال بالشريعة في مجال الأسرة، أكثر من أي مجال آخر، ورب بيئة أخرى حافظت فيها الأسرة على أحكام الشرع، ولكنها شهدت فساداً في قوانين التعامل الاجتماعي، فيكون التدرج في تطبيق الشريعة مختلفاً بين هذه وتلك، بحسب اختلاف الأحوال.

وكثير من الدعاة إلى تنزيل الشريعة الإسلامية في واقع اليوم تراهم يعارضون أسلوب التدرج في التنزيل ، ويدعون إلى تطبيق شامل ومكتمل للأحكام الدينية، في جميع مجالات الحياة، ويرون أن التدرج الذي كان في مبدأ نزول الدين يبرره النقلة الصعبة من جاهلية مطبقة إلى دين جديد مناقض لها، أما وقد انتشر الدين وعم عبر قرون، فإن الانحراف الذي آل إليه وضع الأمة لا يبرر معالجته بالتدرج، لسابقية سيادة أحكام الدين في حياتها، فتطبيق أحكام الشريعة هو عملية تصحيح لا مبرر فيه للتدرج، ثم انهم يرون أن من المحرج شديد الحرج أن تشتمل خطة الإصلاح على العمل بتطبيق بعض الأحكام، وترك بعض المجالات تجري على باطلها بقصدٍ إلى ذلك، فهو يشبه أن يكون إقراراً لذلك الباطل، ولو لمرحلة زمنية معينة؛ ولذلك فإنهم يرفضون أن تنزل الشريعة أبعاضاً، ويهدرون كل فرصة تسنح في ذلك، مترقبين الظرف الملائم لتنزيلها جملة، وتحقيق الدين في حياة المسلمين كاملاً غير منقوص.