(1) البحر المحيط: (2/ 371).

(2) بين العلماء أن هذا القيد لا مفهوم له قال الجصاص: " وإنما ذكر حال السفر لأن الأغلب فيها عدم الكتاب والشهود". أحكام القرآن: (1/ 634)، وقال الرازي: " وإنما تقيدت الآية بذكر السفر على سبيل الغالب كقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةُ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: 101] وليس الخوف من شرط جواز القصر ". التفسير الكبير: (7/ 131).

وقال الآلوسي: " وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه في الحضر، فدل ذلك على أن الشرط لا يراد مفهومه". روح المعاني: (2/ 371).

وما أشار إليه الآلوسي قد رواه البخاري في صحيحه (مع الفتح) في الصوم: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة: (4/ 354) برقم (2068) ومسلم في صحيحه (بشرح النووي) في المساقاة: باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر: (11/ 33) برقم (1603) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة فأعطاه درعاً له رهناً".

(3) رواه البخاري في صحيحه (مع الفتح) في الجهاد والسير: باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب (6/ 116): (2916) عن أنس رضي الله عنه.