ثانياً: شمولية الاستنباط من جهة الآيات التي يُسْتَنْبَط منها:

ومعنى ذلك أن آيات القرآن كلها محلٌّ للاستنباط ولا يختص ذلك بآيات معينة.

وقد ذَكَرَ العلماءُ أنَّ آيات القرآن تتنوع بحسب موضوعها إلى آيات قصصٍ، وأحكامٍ، ومواعظَ، وغيرها (1)، وهذا التقسيمُ صحيحٌ من حيث الموضوع، إلا أن ذلك لا يعني عدم دلالة الآية إلا في ذلك الموضوع، فيمكن أن تدل الآيةُ ـ وإن كانت ليست مما عُدَّ من آيات الأحكام ـ على حكمٍ فقهيٍّ، أو عقديٍّ، أو لغويٍّ، أو غيره، بوجه من وجوه الدلالة المختلفة أو بقاعدة من قواعد الاستنباط (2).

ومما يدل على هذا الشمول ما يلي:

أولاً: الاستنباط من قصص القرآن ويدخل فيه الاحتجاج بشرع مَنْ قبلنا إذا لم يَرِد في شرعنا ما يخالفه:

وهذا الاحتجاج محلُّه ما ذكر عنهم من قصص، وهي وإن كانتْ مسوقةً بقصد الاتعاظ والاعتبار وهي بعيدة عن الأحكام كما قال القرافي (ت: 684 هـ): " فإن القصص أبعد الأشياء عن ذلك " (3) ـ أي الأحكام ـ إلا أنها محلٌّ