(1) سيأتي بيان هذه الدلالات قريباً باستثناء دلالة الاقتضاء ـ إذ لا تدخل في طرق الاستنباط ـ وهي: (دلالة اللفظ على لازمٍ متقدمٍ يتوقف على تقديره صدق الكلام، أو صحته شرعاً أو عقلاً). ومثاله: قوله تعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17)﴾ [المدثر: 17] فهذا الكلام لا يصح عقلاً، لأن النادي ـ وهو المكان ـ لا يُدْعَى، لذلك كان لا بد من مقدَّرٍ يستقيم به الكلام وهو (أهل) فيكون التقدير: (فليدع أهل ناديه). ومثاله أيضاً: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92] فهذا الكلام لا يصح شرعاً إلا بتقدير (مملوكة) لأن تحرير الحرّ لا يتصور، وكذا تحرير ملْكِ الغير عن نفسه، فملك الرقبة ثابتٌ بالنص اقتضاءً. انظر: أصول السرخسي: (1/ 248)، وكشف الأسرار: (1/ 188)، وتفسير النصوص لمحمد أديب الصالح: (1/ 548، 549 ـ 550).

(2) أصول البزدوي: (1/ 117)، والتقرير والتحبير: (1/ 139)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه: (1/ 86)، وفواتح الرحموت: (1/ 441)، وأصول الشاشي: (99)، وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: (203)، وأصول الفقه الإسلامي لشلبي: (476)، وأثر اللغة في اختلاف المجتهدين لعبد الوهاب طويلة: (303).