ووجه الدلالة عندهم: أن الله اقتصر على تحريم اللحم دون غيره، فدل على أنه حلال.

قال الشاطبي (ت: 790 هـ) في الجواب على هذا الاستدلال: " وربما سَلَّم بعضُ العلماء ما قالوا، وزعم أن الشحم إنما حُرِّمَ بالإجماع. والأمر أيسر من ذلك، فإنَّ اللحمَ يطلق على الشحم وغيره حقيقة، حتى إذا خُصَّ بالذِّكر قيل: شحم، كما يقال: عرق، وعصب، وجلد، ولو كان على ما قالوا لزم أن لا يكون العرق، والعصب، ولا الجلد، ولا المخ، ولا النخاع، ولا غير ذلك، مما خص بالاسم محرماً، وهو خروج عن القول بتحريم الخنزير" (1).

فيكون الشحم محرماً بلفظ الآية.

المثال الثاني:

استنبط بعضهم من قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3] جواز نكاح الرجل تسع نسوة حرائر (2). حيث جمع العدد المذكور في الآية.

قال الشاطبي (ت: 790 هـ): " ولا يقول مثل هذا من فهم وضع العرب في مثنى وثلاث ورباع " (3).

وقال ابن عاشور (ت: 1393 هـ): " وهذا جهل شنيع في معرفة الكلام العربي " (4).