وجه الاستنباط:

قال: " فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالاً، وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله، والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمنين به، فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا، ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكاً شرعياً، لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صلى الله عليه وسلم، والشارع لم يُبِحْ لهم تصرفاً في الأموال إلا بشرط الإيمان، فكانت أموالهم على الإباحة، فإذا قهر طائفةٌ منهم قهراً يستحلونه في دينهم وأخذوها منهم صار هؤلاء فيها كما كان أولئك، والمسلمون إذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعاً لأن الله أباح لهم الغنائم ولم يبحها لغيرهم ... ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين فيئاً لأن الله أفاءه إلى مستحقه، أي رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه ويستعينون برزقه على عبادته فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته" (1).

المثال الرابع:

قوله تعالى: (((((((((((((أَمْرِي (93)) [طه: 93] مع قوله تعالى: وَمَنِ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23)) [الجن: 23].

استنبط منهما بعضُ الأصوليين أن مخالف الأمر يستحق العقاب (2).

ووجه هذا الاستنباط: