وجه الاستدلال:
أفاد الحديث بعمومه وجوب الزكاة في الموهوب ونحوه إذا نوي به التجارة، لأنه في هذه الحالة معد للبيع فيدخل في عموم الحديث (1) ·
ونوقش بأمرين:
الأمر الأول: أنه حديث ضعيف كما تقدم ·
الأمر الثاني: المراد بقوله "مما نعده للبيع" أي ما نهيئه للتجارة (2)، والتجارة تصرف وعمل وتقليب وبيع وشراء ·· وليس في الموهوب والمتصدق به ونحوهما شيء من ذلك ·
والحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية حتى يقترن به الفعل (3) ·
وتقدم الجواب عن هذين الأمرين (4) ·
2 - أن التجارة عقد اكتساب المال، وما لا يدخل في ملكه إلا بقبوله حاصل بكسبه فكانت نيته مقارنة لفعله فأشبه اقترانها بالشراء والإجارة (5)، فوجبت فيها الزكاة لأنه ملكها بفعله (6) ·
ونوقش هذا:
بأن التجارة كسب المال ببدل ما هو مال, والقبول هنا اكتساب للمال بغير بدل أصلاً فلم يكن من باب التجارة (7) ·
3 - أن إيجاب الزكاة فيما ملك بهبة ونحوها وقصد به التجارة فيه احتياط لأمر العبادة التي هي ركن الدين (8) ·
(1) ينظر الاستدلال في الفروع 2/ 505، والمبدع 2/ 378، وكشاف القناع 2/ 240.
(2) عون المعبود 2/ 297.
(3) الحاوي الكبير 4/ 308.
(4) ينظر ص 271.
(5) بدائع الصنائع 2/ 12، تبيين الحقائق 2/ 30.
(6) ينظر المبدع 2/ 378.
(7) البحر الرائق 2/ 366.
(8) المحيط البرهاني 2/ 391، تبيين الحقائق 2/ 30 ·
(2) نص على ذلك الشيخ عبد العزيز بن بازفي أراضي المنح كما في مجموع الفتاوى له 14/ 161
(3) أخرجه البخاري 1/ 21 (كتاب بدء الوحي-باب كيف كان بدء الوجي) 0ومسلم 3/ 1515 (كتاب الامارة-باب قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) 0