8 - الاجماع:
نقل غير واحد من أهل العلم الاجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة:
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى "وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول" (1) ·
وقال البغوي رحمه الله: "ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصاباً، وقال داود: لا تجب، وهو مسبوق بالاجماع" (2) ·
وقال أبو عبيد رحمه الله: "أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض ... واجب فيها - يعني عروض التجارة- أما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا" (3) ·
وقال شيخ الإسلام: "الأئمة الأربعة وسائر الأمة -إلا من شذ- متفقون على وجوبها" (4) ·
9 - القياس على الأجناس الأخرى بجامع النماء في كل·
قال الماوردي: "ولأن الذهب والفضة إنما خصا من بين سائر الجواهر بإيجاب الزكاة فيهما لارصادهما للنماء وطريق النماء بالتقليب والتجارة، فلم يجز أن يكون الموضوع لايجاب الزكاة سبباً لاسقاطها" (5) ·
وقال النووي: "ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية" (6) ·
وقال ابن رشد: "العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمي، فأشبه الأجناس الثلاثة التي تجب فيها الزكاة باتفاق أعني الحرث
(1) الاجماع لابن المنذر ص57 (ونقله عنه كل من ابن قدامة في المغني 3/ 249، والنووي في المجموع 6/ 47، والصنعاني في سبل السلام 4/ 54) ·
وشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 25/ 15 وغيرهم ·
(2) شرح السنة 6/ 53 ·
(3) الأموال ص429 ·
(4) مجموع الفتاوى 25/ 45 ·
(5) الحاوي الكبير 4/ 292 ·
(6) المجموع 6/ 47 ·