تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول الحنفية، يجوز التعجل قبيل طلوع الفجر الثاني من يوم النفر الثاني ، مع كراهة النفر بعد غروب شمس يوم النفر الأول ، ودليلهم في ذلك ، ما ورد عن بن عباس رضي الله عنهما قال:"إذا انتفخ النهار من يوم النفر ، فقد حل الرمي والصدر" والحديث ضعيف ولا تقوم به الحجة0

القول الثالث:

قال الأمام مالك رحمه الله:"المكي ليس له التعجل لحديث عمر السابق حيث قال:"من شاء من الناس أن ينفر النفر الأول إلا آل خزيمة ، فلا ينفروا إلا في النفر الأخير"0

وهو مردود بالآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لم يفصل بين أهل مكة وغيرهم 0

القول الرابع:

قول الحنابلة : يستثنى من ذلك الأمام المقيم للمناسك ، لأجل من يتأخر من الناس 0

وهذا القول وجيه لحاجة الناس المتأخرين للفتوى فيما يحصل لهم من المسائل ، لكن لا يجب0

فالصحيح إذاً هو القول الأول ، وهو أن الحاج له أن يتعجل في يومين ما لم تغرب عليه شمس يوم الثاني عشر إلا لمن كان له عذر في ذلك وقد سبق بيانه 0

والذي يُفهم من الأقوال السابقة أن الأئمة الثلاثة:أحمد بن حنبل والشافعي ومالك قالوا بجواز التعجل في يومين قبل غروب الشمس ، أما أبو حنيفة فله أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع من أيام النحر ، ثم اختلفوا فيمن له البقاء دون تعجل كما تم بيانه0

وقد أسلفنا أن من تعجل في يومين فإنه يسقط عنه الرمي في اليوم الثالث عشر 0

ومن كان معه حصىً جمعها لليوم الثالث عشر ثم بدا له التعجل فإنه يلقها في أي مكان وليس له أن يبتدع فيها بدعة ، فمن الناس من قال أنه يدفنها ، وهذا غير صحيح لأنه لا دليل عليه ثم ما الفائدة في دفنها 0

فَضْلُ أَيّامِ العَشْرِ مِنْ ذي الحِجْةِ وبَعْضُ أَحْكَامِ الْحَجِ والعُمْرَةِ · الصفحة ١١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فَضْلُ أَيّامِ العَشْرِ مِنْ ذي الحِجْةِ وبَعْضُ أَحْكَامِ الْحَجِ والعُمْرَةِص ١١١