تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 7/7/1412هـ

- … - … -

الفتوى رقم 2620 ج15/41-43 .

س / اضطرَّته ظروف المعيشة للعمل , وسابقَ في ديوان الموظفين العام , ولم يُحالفه النجاح , وأرغمته ظروفه حسب قوله إلى العمل في بنك الرياض , ويذكر : أنه عمل بأغلب أقسامه , ووجده يتعامل بالرِّبا , عين الرِّبا , حيث يُقرض الشخص تسعة آلاف ريال , ويرتد المبلغ عشرة آلاف ريال , بالإضافة إلى كشف الحساب للعملاء بفائدة , ويذكر أنه مُتحسِّرٌ من هذا العمل , وأنه لو خَرَج تراكمت عليه الديون , لأنَّ راتبه من البنك دخله الوحيد , ويطلب إرشاده .

ج / العملُ في البنوك التي تتعامل بالمعاملة التي وصفتها , والتي هي عين الرِّبا لا يجوز , لأدلة تحريم الرِّبا الواردة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة , ومنها :

ما روى ابن مسعود رضي الله عنه : ( أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبا , ومُوكِلَهُ , وشاهِدَيهِ , وكاتبهُ ) أخرجه الخمسة , وصححه الترمذي (1) .

وما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنه : ( أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبا , ومُوكِلَهُ , وكاتِبَهُ , وشاهِدَيهِ , وقالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) (2) .

فالواجبُ عليك : أن تتركَ العملَ فيه طاعة لله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم , وحَذَراً من غضب الله وعقابه , والتماس عمل آخر مما أباح الله عز وجل , وأبشر بالتيسير والتسهيل إذا تركتَ عملك في البنك من أجل الله سبحانه , لقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ %[`uچّƒxC (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ ك]ّ‹xm لَا يَحْتَسِبُ ﴾ .

وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

- … - … -

البنك السعودي الهولندي : الفتوى رقم 4331 ج15/50-51 .

(1) رواه الإمام أحمد ح3725 ج1/393 , وأبو داود ح3333 باب : آكل الرِّبا وموكله , وابن ماجة ح2277 باب : التغليظ في الرِّبا , والترمذي وقال : ( حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ ) ح1206 باب : ما جاء في أكل الرِّبا , والنسائي ح5104 كتاب الزينة .

(2) رواه الإمام مسلم ح 1598 باب : لعن آكل الرِّبا ومؤكله .

فتاوى الأسهم والبنوك · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الأسهم والبنوكص ٢٢