المسلمين بخلاف ما إذا صلى بغير شهادة لأنه لا يتعذر التحرز عن مثله , ووقتها ثلاثة أيام أولها أفضلها يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عباس موقوفا عليهم , وهو كالمرفوع في مثله من المقادير لأن الرأي لا يهتدى إليه فيحمل عليه , وإنما كان أولها أفضل لأن فيه مسارعة إلى الخير , ويجوز الذبح في لياليها إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في الظلمة , وأيام النحر ثلاثة أيام , وأيام التشريق أيضا ثلاثة والكل يمضي بأربعة أيام أولها نحر لا غير وآخرها تشريق لا غير والمتوسطان نحر , وتشريق والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية لأنها تقع واجبة إن كان غنيا وسنة إن كان فقيرا , وهي واجبة عند البعض وسنة عند البعض والتصدق بالثمن تطوع محض فكانت هي أفضل ولأنها تفوت بفوات , وقتها , والتصدق لا يفوت فكانت أفضل ونظيره الطواف للآفاقي أفضل من الصلاة لأنه بالرجوع يفوت بخلاف المكي فإن الصلاة في حقه أفضل لأنها خير ما وضع , ولو لم يضح حتى مضت أيام النحر , وكان غنيا وجب عليه أن يتصدق بالقيمة سواء كان اشترى أو لم يشتر لأنها واجبة في ذمته فلا يخرج عن العهدة إلا بالأداء كالجمعة تقضى ظهرا , والصوم بعد العجز فدية وإن كان فقيرا فإن كان اشترى الأضحية أو أوجب على نفسه بالنذر وجب عليه أن يتصدق بذلك الذي أوجبه أو اشتراه لأنها تعينت بالشراء بنية الأضحية أو بالنذر فلا يجزئه غيرها إلا إذا كان قدر قيمتها بخلاف الغني لأن الأضحية واجبة في ذمته فيجزئه التصدق بالشاة عنه أو بقيمتها , ولا يجب عليه أكثر من ذلك إلا إذا التزم التضحية بالنذر , وعنى به غير الواجب في ذمته فحينئذ يجب عليه أن يتصدق بالمنذور كما بينا في حق الفقير مع الواجب الذي في ذمته , وهي الشاة التي وجبت بسبب اليسار , وكذا إذا أطلق النذر , ولم يرد به الواجب في ذمته يجب عليه غيره معه , وإن أراد به الواجب بسبب الغنى لا يلزمه غيره لأن النذر إيجاب والإيجاب ينصرف إلى غير الواجب ظاهرا , ولكن يحتمل الصرف إلى الواجب تأكيدا له , ونظيره النذر بالحج , وعليه حجة الإسلام فإنه يلزمه حجة أخرى إلا إذا عنى به ما هو الواجب عليه . قال رحمه الله ( ويضحي بالجماء ) , وهي التي لا قرن لها لأن القرن لا يتعلق به مقصود , وكذا مكسورة القرن بل أولى لما قلنا قال رحمه الله : ( والخصي ) , وعن أبي حنيفة هو أولى لأن لحمه أطيب , وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم ﴿ ضحى بكبشين أملحين موجوءين ﴾ الأملح الذي فيه ملحة , وهو البياض الذي يشقه شعيرات سود , وهي من لون الملح والموجوء المخصي الوجاء هو أن يضرب عروق الخصية بشيء قال رحمه الله : ( والثولاء ) , وهي المجنونة لأنه يخل بالمقصود إذا كانت تعتلف بأن كانت سمينة , ولم يمنعها من السوم والرعي , وإن كان يمنعها منه لا يجزئه , والجرباء إن كانت سمينة , ولم يتلف جلدها جاز لأنه لا يخل بالمقصود . قال رحمه الله : ( لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ) أي التي لا تمشي إلى المنسك أي المذبح لما روي عن البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام قال ﴿ أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء البين ظلعها والكبيرة التي لا تنقي ﴾ رواه أبو داود والنسائي وجماعة أخر وصححه الترمذي قال رحمه الله : ( ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين أو الألية ) لقول علي رضي الله عنه ﴿ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن , وأن لا نضحي بمقابلة , ولا مدابرة ولا شرقاء , ولا خرقاء ﴾ رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه الترمذي المقابلة قطع من مقدم أذنها والمدابرة قطع من مؤخر أذنها والشرقاء أن يكون الخرق في أذنها طولا والخرقاء أن يكون عرضا , وإن بقي أكثر الأذن جاز , وكذا أكثر الذنب لأن للأكثر