( فصل في البيع ) قال رحمه الله : ( كره بيع العذرة لا السرقين ) , وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع السرقين أيضا لأنه نجس العين فلا يكون مالا فلا يجوز بيعه كالعذرة وجلد الميتة قبل الدبغ , ولنا أن المسلمين تمولوا السرقين وانتفعوا به في سائر البلدان والأعصار من غير نكير فإنهم يلقونه في الأراضي لاستكثار الريع بخلاف العذرة لأن العادة لم تجر بالانتفاع بها , وإنما ينتفع بها مخلوطة برماد , وتراب غالب عليها بالإلقاء في الأرض فحينئذ يجوز بيعها والصحيح عن أبي حنيفة أن الانتفاع بالعذرة الخاصة جائز . قال رحمه الله ( له شراء أمة قال بكر وكلني زيد ببيعها ) معناه أن جارية لإنسان فرأى آخر يبيعها فقال البائع وكلني مولاها حل له أن يشتريها , ويطأها لأنه أخبر بخبر صحيح لا منازع له فيه , وقول الواحد في المعاملات مقبول بشرط أن يكون مميزا على ما بينا من قبل , وكذا إذا قال اشتريتها منه أو , وهبني إياها أو تصدق بها علي لما ذكرنا , ولا فرق بين ما إذا كان يعلم أنها له أو لم يعلم لأن خبره هو المعتمد عليه لأن الخبر دليل شرعي ألا ترى أنه يقبل فيما هو أعظم منه , وهو الفروج بأن زفت إليه امرأة , وقال النساء هي امرأتك حل له وطؤها , ولو كان المخبر غير ثقة فيما إذا ادعى الملك أو غيره فإن كان أكبر رأيه أنه صادق وسعه لأن عدالة المخبر في المعاملات لا تشترط للحاجة على ما مر من قبل , وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لا يتعرض لشيء من ذلك لأن أكبر الرأي يقوم مقام اليقين , وإن لم يخبره صاحب اليد بشيء من الوكالة أو انتقال الملك إليه فإن كان عرفها أنها لغيره لا يشتريها حتى يعلم أن الملك انتقل إليه أو وكله لأن يد الأول دليل الملك , وإن كان لا يعرف أنها للأول وسعه أن يشتريها , وإن كان ذو اليد فاسقا لأن اليد دليل الملك , ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود دليل ظاهر إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك فحينئذ يستحب له أن يتنزه , ولو اشتراها مع ذلك صح لاعتماده الدليل الشرعي , وإن كان الذي أتاه بها عبد أو أمة لم يقبلها , ولم يشترها حتى يسأل لأن المملوك لا ملك له فيعلم أن الملك فيها لغيره , وإن أخبره أن مولاها أذن له , وهو ثقة قبل قوله , وإن لم يكن ثقة يعتبر فيه أكبر الرأي , وإن لم يكن له رأي لم يشترها لقيام المانع فلا بد من دليل . ولو أن امرأة أخبرها رجل أن زوجها الغائب مات عنها أو طلقها ثلاثا , وكان غير ثقة أو أتاها بكتاب من عند زوجها بطلاق , ولا تدري أنه كتابه أم لا إلا أنه في أكبر رأيها أنه حق بعدما تحرت فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج لأن القاطع طار فلا منازع لأن صحة النكاح لا تمنع ما يطرأ , وكذا لو قالت لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي فلا بأس بأن يتزوجها , وكذلك المطلقة الثلاث إذا قالت انقضت عدتي , وتزوجت بزوج آخر ودخل بي ثم طلقني وانقضت عدتي فلا بأس بأن يتزوجها الزوج الأول , وكذا لو قالت الجارية كنت أمة لفلان فأعتقني حل له أن يتزوجها لأن القاطع طار على ما بينا , ولو أخبرها مخبر أن أصل النكاح كان فاسدا أو كان الزوج حين تزوجها مرتدا أو أخاها من الرضاع لم يقبل قوله حتى يشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان , وكذا إذا أخبره مخبر أنك