. وسبعون تبلغ ألفا وتسعمائة وأربعة , وأربعين فللبنت سبعة عشر من الأولى مضروبة في جميع الثانية , وهي سبعة وعشرون تبلغ أربعمائة وتسعة وخمسين , وللأم من الأولى اثنا عشر مضروبة في سبعة وعشرين تبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين , ولزوجة الأول تسعة مضروبة في سبعة وعشرين تبلغ مائتين وثلاثا وأربعين , وللبنتين في الثانية ستة عشر مضروبة فيما في يد الميت الثاني , وهو أربعة وثلاثون تبلغ خمسمائة وأربعة وأربعين , وللزوجة ثلاثة مضروبة في أربعة وثلاثين , وهو ما في يد الميت الثاني تبلغ مائة واثنين , ولكل واحد من الجد والجدة أربعة مضروبة في أربعة وثلاثين تبلغ مائة وستة وثلاثين . والمسألة الثالثة , وهي مسألة الجدة تصح من اثني عشر , وفي يدها مائة وستة وثلاثون , وهي لا تنقسم على فريضتها , وتوافقه بالربع فاضرب ربع فريضتها , وهو ثلاثة في الأولى , وهو ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون تبلغ خمسة آلاف وثمانمائة واثنين وثلاثين فمنها تصح الفريضتان ثم من له شيء من الأولى يضرب في وفق الثانية , وهي ثلاثة , ومن له شيء من الثانية يضرب في وفق ما في يدها , وهو أربعة وثلاثون لبنت الأول من الأولى أربعمائة وتسعة وخمسون مضروبة في ثلاثة تبلغ ألفا وثلاثمائة وسبعا وسبعين , ولأم الأول من الأولى ثلاثمائة وأربعة وعشرون مضروبة في ثلاثة تبلغ تسعمائة واثنين وسبعين , ولزوجة الأول من الأولى مائتان وثلاثة وأربعون في ثلاثة تبلغ سبعمائة وتسعة وعشرين , ولبنتي الثاني من الأولى خمسمائة وأربعة وأربعون مضروبة في ثلاثة تبلغ ألفا وستمائة واثنين وثلاثين لكل واحدة ثمانمائة وستة عشر , ولزوجة الثاني من الأولى مائة واثنان مضروبة في ثلاثة تبلغ ثلاثمائة وستة . وللجد من الأولى مائة وستة وثلاثون مضروبة في ثلاثة تبلغ أربعمائة وثمانية , ولبنتي ابن ابن الجدة من فريضة الجدة , وهي الأخيرة ثمانية مضروبة في وفق ما في يد الجدة , وهو أربعة وثلاثون تبلغ مائتين واثنين وسبعين , ولزوج الجدة من فريضتها ثلاثة مضروبة في وفق ما في يدها , وهو أربعة وثلاثون تبلغ مائة واثنين , وهو الذي كان في الثانية جدا , ولأخ الجدة سهم من فريضتها مضروب في وفق ما في يدها تبلغ أربعة وثلاثين , والله أعلم . قال رحمه الله ( ويعرف حظ كل فريق من التصحيح بضرب ما لكل من أصل المسألة فيما ضربته في أصل المسألة ) أي يعرف نصيب كل فريق من التصحيح بضرب نصيب كل فريق من أصل المسألة في مبلغ الرءوس , وهو المضروب في الفريضة فما بلغ فهو نصيب ذلك الفريق , وقد بيناه من قبل في موضعه قال رحمه الله ( وحظ كل فرد بنسبة سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رءوسهم مفردا ثم يعطى بمثل تلك النسبة من المضروب لكل فرد ) أي يعرف نصيب كل فرد من أفراد الفريق بأن تنسب سهام جميع الفريق من أصل المسألة إلى عدد رءوس ذلك الفريق فما وجد نسبته أعطي لكل واحد من آحاد ذلك الفريق بمثل تلك النسبة من المضروب فيخرج نصيب كل واحد منهم , ومعنى قوله مفردا أن ينسب إلى فريق واحد من غير ضم فريق آخر عند النسبة , وهذه المسألة والتي قبلها موضعهما باب التصحيح , وقد ذكرناهما هناك , وطرفا آخر فلا نعيدها . قال رحمه الله ( وإن أردت قسمة التركة بين الورثة أو الغرماء فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في كل التركة ثم اقسم المبلغ على التصحيح ) وكذا الدين بأن تضرب دين كل غريم في التركة وتقسم الخارج على مجموع الدين , وهذا إذا لم يكن بين التركة والتصحيح , ولا بين التركة ومجموع الدين موافقة , وإن كان بينهما موافقة فاضرب سهام كل واحد من الورثة ودين كل غريم في وفق التركة فما بلغ فاقسمه على وفق التصحيح أو على وفق مجموع الدين فما خرج من القمسة فهو نصيب ذلك الوارث أو الدائن لأنه يجعل دين كل غريم بمنزلة سهام كل وارث , ومجموع الدين بمنزلة التصحيح , وهذا مبني على قاعدة ممهدة في الحساب , وهي أنه متى اجتمع أربعة أعداد متناسبة , وكان نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع , وعلم من تلك الأعداد ثلاثة , وجهل واحد أمكن استخراج المجهول من المعلوم , وفيما نحن فيه اجتمع أربعة أعداد متناسبة أولها سهام كل وارث من