لأب , أو أخت لأب وأخ لأم أو جدة مع واحد ممن يستحق النصف من الإناث ومن خمسة إذا اجتمع ثلثان وسدس كأم أو جدة مع من يستحق الثلثين من الإناث أو أختين لأب وأخ لأم أو نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم أو جدة وأخت لأم وأخت لأب أو ثلاث أخوات متفرقات أو أم وأخت لأم وأخت لأب أو نصف وثلث كأم وأخت لأب أو أخوين لأم وأخت لأبوين أو لأب , ولا يتصور أن يجتمع في باب الرد أكثر من ثلاث طوائف فإذا جعلت المسألة من سهامهم تحقق رد الفاضل عليهم بقدر سهامهم , وهذان النوعان اللذان ذكرناهما أحدهما أن يكونا جنسا واحدا , والآخر أكثر من ذلك فيما إذا لم يختلط بهم من لا يرد عليه , وبقي النوعان الآخران , وهما إذا اختلط بكل واحد من النوعين من لا يرد عليه . قال رحمه الله ( ولو مع الأول من لا يرد عليه أعط فرضه من أقل مخارجه ثم اقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بنات ) أي لو كان مع الأول , وهو ما إذا كانوا جنسا واحدا من لا يرد عليه , وهو أحد الزوجين أعط فرض من لا يرد عليه من أقل مخارج فرضه ثم اقسم الباقي على رءوس من يرد عليه إن استقام الباقي عليهم كزوج وثلاث بنات للزوج الربع فأعطه من أقل مخارج الربع , وهو أربعة فإذا أخذ ربعه , وهو سهم بقي ثلاثة أسهم فاستقام على رءوس البنات , والله أعلم قال رحمه الله ( وإن لم يستقم فإن وافق رءوسهم كزوج وست بنات فاضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه وإلا فاضرب كل رءوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وخمس بنات ) أي وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض من لا يرد عليه على عدد رءوس من يرد عليه ينظر فإن كان بين الباقي من فرض من لا يرد عليه وبين رءوسهم موافقة فاضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وست بنات فإن بينهما موافقة بالثلث فرد رءوسهن إلى ثلثه اثنين ثم اضربه في أربعة , وإن لم يوافق الباقي رءوسهم كزوج وخمس بنات فإنه لا موافقة بين الخمسة والثلاثة فاضرب جميع رءوسهن , وهو الخمسة في الأربعة فالمبلغ في الوجهين تصحيح المسألة فتصح في الأول من ثمانية , وفي الوجه الثاني من عشرين لأنك في الأول ضربت اثنين في أربعة وفي الثاني خمسة في أربعة فيأخذ الزوج في الأول سهمين يبقى ستة فلكل واحد من البنات سهم , ويأخذ في الثاني خمسة فيقسم الباقي على خمسة يصيب كل واحدة منهن ثلاثة أسهم . قال رحمه الله ( ولو مع الثاني من لا يرد عليه ) المراد بالثاني أن تكون طائفتان أو أكثر أي لو كان مع الطائفتين أو أكثر من لا يرد عليه ( فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه ) وهو سهامهم على ما بينا ( كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم ) للزوجة الربع فأعطها من أقل مخارجه , وهو واحد من أربعة تبقى ثلاثة تنقسم على ثلاثة لأن سهامهن ثلاثة . قال رحمه الله ( وإن لم يستقم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات ) أي وإن لم ينقسم الباقي من فرض من لا يرد عليه على سهام من يرد عليه أي على مسألتهم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه فما بلغ يخرج منه حق كل واحد من غير كسر , وهذا الضرب لبيان مخرج فروض الفريقين من أقل عدد يمكن لا للتصحيح فسهام من يرد عليه فيما مثل به خمسة أربعة للبنات , وواحدة للجدات , وما بقي من فرض من لا يرد عليه سبعة , وهو لا ينقسم على خمسة فاضرب الخمسة في الثمانية تبلغ أربعين فمنه يخرج سهام كل واحد صحيحا فللزوجات الثمن خمسة , والباقي لمن يرد عليه , والله أعلم . قال رحمه الله ( ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه ) وهذا لبيان طريق معرفة سهام كل فريق من هذا المبلغ فإذا أردت معرفة سهام الزوجات في المثال الذي ضربه فاضرب سهما في خمسة فهو نصيبهن , وإذا أردت معرفة نصيب البنات فاضرب سهامهن من خمسة وهو أربعة فيما بقي من فرض من لا يرد عليه , وهو سبعة تبلغ ثمانية وعشرين فهو لهن , وللجدات سهم مضروب في سبعة بسبعة , وإنما كان الضرب على ما ذكر لأن