وأخت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للبنت النصف , ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين , والباقي للأخت } وقوله ﴿ تكملة الثلثين ﴾ دليل على أنهن يدخلن في لفظ الأولاد لأن الله تعالى جعل للأولاد الإناث ثلثين فإذا أخذت الصلبية النصف بقي منه سدس فيعطى لها تكملة لذلك فلولا أنهن دخلن في الأولاد وفرضهن واحد لما صار تكملة له إلا أن الصلبية أقرب إلى الميت فتقدم عليهن بالنصف , ودخولهن على أنه عموم المجاز أو بالإجماع قال رحمه الله ( وحجبن ببنتين ) أي تحجب بنات الابن ببنتين صلبيتين . لأن إرثهن كان تكملة للثلثين , وقد كمل ببنتين فسقطن إذ لا طريق لتوريثهن فرضا وتعصيبا قال رحمه الله ( إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصب من كانت بحذائه , ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم , وتسقط من دونه ) أراد بقوله معهن أن يكون الغلام في درجتهن سواء كان أخا لهن أو لم يكن . وهذا مذهب علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما , وبه أخذ عامة العلماء رضي الله عنهم , وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يسقطن بنات الابن ببنتي الصلب وإن كان معهن غلام , ولا يقاسمهن , وإن كانت البنت الصلبية واحدة , وكان معهن غلام كان لبنات الابن أسوأ الحالين من السدس والمقاسمة فأيهما كان أقل أعطين , وتسمى هذه المسائل الإضرار على قول ابن مسعود رضي الله عنه . , وحجته في ذلك أن بنات الابن بنات , وميراثهن أحد أمرين إما الفرض أو المقاسمة , وفرضهن الثلثان , والمقاسمة ظاهرة , وليس لهن أن يجمعن بينهما فإذا استكملت البنات الثلثين فلو قاسمن لزم الجمع بينهما فلا يجوز , وإذا كانت الصلبية واحدة أخذت النصف , وبقي من فرض البنات السدس فيأخذنه إن كن منفردات , وإن كن مختلطات مع الذكور كان لهن أقل الأمرين من السدس والمقاسمة للتيقن به , ولئلا يأخذ البنات أكثر من الثلثين . ولأنهن لا ميراث لهن مع الصلبيتين عند الانفراد فكذا عند الاجتماع لأن من لم تكن وارثة عند الانفراد من الإناث فلا يعصبها أخوها عند الاجتماع كالعم مع العمة وابن الأخ مع أخته وللجمهور قوله تعالى ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ وأولاد الابن أولاد على ما بينا من قبل فتنتظمهم الآية , وقضية هذا أن يكون المال مقسوما بين الكل إلا أنا علمنا في حق أولاد الابن بأول الآية , وفي حق الصلبيتين أو الصلبية الواحدة بما بعدها . وليس فيه جمع بين الحقيقة والمجاز , ولا شبهته , وإنما هو عمل بمقتضى كل لفظ على حدة , ومن حيث المعنى أن البنات الصلبيات ذوات فرض , وبنات الابن في هذه الحالة عصبات مع أخيهن , وصاحب الفرض إذا أخذ فرضه خرج من البين كأنه لم يكن فصار الباقي من الفرض كجميع المال في حق العصبة فيشاركنه , ولا يخرجن من العصوبة كما لو انفردوا ألا ترى أن صاحب الفرض لو كان غير البنات كالأبوين وأحد الزوجين كان كذلك فكذا مع البنات بخلاف العمة مع العم وبنت الأخ مع أخيها . لأنهما لا يصرن عصبة معهما مطلقا سواء كان معهما صاحب فرض أو لم يكن فلا يلزم من انتفاء العصوبة في محل لا يقبلها انتفاؤها في محل يقبلها , وأخذهن زيادة على الثلثين ليس بمحظور ألا ترى أنهن يأخذنه بالمقاسمة عند كثرتهن بأن ترك أربعين بنتا وابنا , ثم الأصل في بنات الابن عند عدم بنات الصلب أن أقربهن إلى الميت ينزل منزلة البنت الصلبية , والتي تليها في القرب منزلة بنات الابن . وهكذا يفعل وإن سفلن , مثاله لو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض , وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض , وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض بهذه الصورة ميت فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد فيكون لها النصف , والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني فيكون لهما السدس تكملة الثلثين . ولا شيء للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبها , ومن بحذائها ومن فوقها إن لم تكن صاحبة