مسعود رضي الله عنه لا تحجب الجدات إلا الأم , وفي رواية عنه , وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن القربى إذا كانت من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم , وبالعكس تحجب لأن الجدات يرثن بولادة الأبوين فوجب أن يعطى كل واحدة منهن حكم من تدنى به , والأب لا يحجب الجدات من قبل الأم فكذا أمه , والأم تحجب كل جدة هي أبعد منها فكذا أمها , ولنا أن الجدات يرثن باعتبار الولاد فوجب أن يقدم الأدنى على الأبعد كالأب الأدنى مع الأب الأبعد . وليس كل حكم يثبت للواسطة يثبت لمن يدلي به . ألا ترى أن أم الأب لا يزيد إرثها على السدس وتحجب بالأم , والأب بخلاف ذلك قال رحمه الله ( والكل بالأم ) أي تحجب الجدات كلهن بالأم , والمراد إذا كانت الأم وارثة , وعليه الإجماع , والمعنى فيه أن الجدات إنما يرثن بطريق الولاد , والأم أبلغ حالا منهن في ذلك فلا يرثن معها . ولأن الأم أصل في قرابة الجدة التي من قبلها إلى الميت , وتدلي بها فلا ترث مع وجودها لما عرف في باب الحجب فإذا حجبت الجدة التي من قبلها كانت أولى أن تحجب التي من قبل الأب لأنها أضعف حالا منها . ولهذا تؤخر في الحضانة فتحجب بها , وكذا الأبويات منهن يحجبن بالأب إذا كان وارثا روي ذلك عن عثمان وعلي والزبير وسعد وزيد بن ثابت رضي الله عنهم , وبه أخذ جمهور العلماء . وروي عن عمر وابن مسعود وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الطفيل عامر بن وائلة رضي الله عنهم أنهم جعلوا لها السدس مع الأب , وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين وغيرهم لما روي ﴿ أنه عليه الصلاة والسلام ورث جدة , وابنها حي ﴾ , ولأنها ترث ميراث الأم فلا يحجبها الأب كما لا يحجب الأم , وكما لا يحجبها الجد , ولأنها ترث بطريق الفرض فلا تكون العصوبة حاجبة لها كما لا يحجبها عم الميت الذي هو ابنها . قلنا إن أم الأب تدلي بالأب فلا ترث مع وجوده كبنت الابن مع وجود الابن . ولا حجة لهم في الحديث لأنه حكاية حال فيحتمل أن ذلك الابن كان عما للميت لا أبا , ولا نسلم أنها ترث ميراث الأم بل ميراث الأب لأن له السدس فرضا فترث ذلك عند عدمه , ولئن كان ميراث الأم لا يلزم منه عدم الحجب بغيرها ألا ترى أن بنات الابن يرثن ميراث البنات , ومع هذا يحجبن بالابن , وكذا الجد يحجب الأبويات لما ذكرنا إلا أم الأب فإنه لا يحجبها وإن علت لأنها ليست من قبله . وكذا كل جد لا يحجب الجدة التي ليست من قبله فصار للجدات حالتان : السدس والسقوط . قال رحمه الله ( وللزوج النصف ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الربع ) لقوله تعالى ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ﴾ فيستحق كل زوج إما النصف , وإما الربع مما تركت امرأته لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد كقولهم ركب القوم دوابهم , ولبسوا ثيابهم . ولفظ الولد يتناول ولد الابن فيكون مثله بالنص أو بالإجماع على ما بيناه من قبل فيكون له الربع معه فصار للزوج حالتان النصف والربع . قال رحمه الله ( وللزوجة نصفه ) أي للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع , ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الثمن لقوله تعالى ﴿ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ﴾ وإن كن أكثر من واحدة اشتركن فيه لوجهين أحدهما لئلا يلزم الإجحاف ببقية الورثة لأنه لو أعطى كل واحدة منهن ربعا يأخذن الكل إذا ترك أربع زوجات بلا ولد , والنصف مع الولد . والوجه الثاني أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد فيكون لواحدة الربع أو الثمن عند انفرادها بالنص , وإذا كثرن وقعت المزاحمة بينهن فيصرف إليهن جميعا على السواء لعدم الأولوية كما إذا ماتت امرأة , وادعى رجلان أو أكثر نكاحها , وأقام كل واحد منهما البينة , ولم تكن في بيت واحد منهما , ولا دخل بها فإنهم يقتسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية فكذا هنا فصار للزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد . قال رحمه الله ( وللبنت النصف ) لقوله تعالى ﴿ وإن كانت واحدة فلها النصف ﴾ قال رحمه الله ( وللأكثر الثلثان ) وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم وبه أخذ علماء الأمصار , وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل حكم البنتين منهن حكم