لا يختن حتى يبلغ لأن الختان للطهارة , ولا طهارة عليه قبله فكان إيلاما قبله من غير حاجة , وقيل أقصاه اثنتا عشرة سنة , وقيل تسع سنين , وقيل وقته عشر سنين لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرا اعتيادا وتخلقا فيحتاج إلى الختان لأنه شرع للطهارة , وقيل إن كان قويا يطيق ألم الختان ختن , وإلا فلا , وهو أشبه بالفقه , وقال أبو حنيفة رحمه الله لا علم لي بوقته , ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء , وإنما المشايخ اختلفوا فيه , وختان المرأة ليس بسنة , وإنما هو مكرمة للرجال لأنه ألذ في الجماع , وقيل سنة , والأصل أن إيصال الألم إلى الحيوان لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود عليه , وفي الختان إقامة السنة , وتعود إليه أيضا مصلحته لأنه جاء في الحديث ﴿ الختان سنة يحارب على تركها ﴾ , وكذا يجوز كي الصغير وبط قرحته , وغيره من المداواة وكذا يجوز ثقب أذن البنات الأطفال لأن فيه منفعة الزينة , وكان يفعل ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا من غير نكير , والحامل لا تفعل ما يضر بالولد , ولا ينبغي لها أن تحتجم ما لم يتحرك الولد فإذا تحرك فلا بأس به ما لم تقرب الولادة فإذا قربت فلا تحتجم لأنه يضره , وأما الفصد فلا تفعله مطلقا ما دامت حبلى لأنه يخاف على الولد منه , وكذا يجوز فصد البهائم وكيها , وكل علاج فيه منفعة لها , وجاز قتل ما يضر من البهائم كالكلب العقور والهرة إذا كانت تأكل الحمام والدجاج , لإزالة الضرر , ويذبحها ذبحا , ولا يضر بها لأنه لا يفيد فيكون تعذيبا لها بلا فائدة . قال رحمه الله ( والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي جائزة ) لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر , وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع أن يسابق رجلا أنصاريا كان لا يسبق , شدا فسبقه سلمة بن الأكوع ﴾ , وقال الزهري كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل والركاب والأرجل , ولأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة خيلهم وأنفسهم , والتعليم للكر والفر مباح قال رحمه الله ( وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين ) لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن ﴾ , ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا , وإن سبق فرسي , فلي عليك كذا وهو قمار فلا يجوز لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة , وينقص أخرى , وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه , ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص في كل واحد منهما فصار قمارا . وهو حرام بالنص , ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد بأن يقول إن سبقتني فلك علي كذا , وإن سبقتك فلا شيء لي عليك لأن النقصان والزيادة لا يمكن فيهما , وإنما في أحدهما يمكن الزيادة , وفي الآخر النقصان فقط فلا يكون مقامرة لأن المقامرة مفاعلة منه فتقتضي أن تكون من الجانبين , وإذا لم يكن في معناه جاز استحسانا لما روينا , والقياس أن لا يجوز لما فيه من تعليق التمليك على الخطر . ولهذا لا يجوز فيما عدا الأربعة المذكورة في الكتاب كالبغل وإن كان الجعل , مشروطا من أحد الجانبين , وفي الحديث إشارة إليه لأنه خصص هؤلاء به , والمراد به الاستباق بالجعل لأن الاستباق بلا جعل يجوز في كل شيء , ولا يمكن إلحاق ما شرط فيه الجعل به لأنه ليس في معناه لأن المانع فيه من وجهين : القمار , والتعليق بالخطر , وفي الآخر من وجه واحد , وهو التعليق بالخطر لا غير فليس بمثل له حتى يقاس عليه . وشرطه أن تكون الغاية مما يحتملها الفرس , وكذا شرطه أن يكون في كل واحد من الفرسين احتمال السبق أما إذا علم أن أحدهما يسبق لا محالة فلا يجوز لأنه إنما جاز للحاجة إلى الرياضة على خلاف القياس , وليس في هذا إلا إيجاب المال للغير على نفسه بشرط لا منفعة فيه فلا يجوز , ولو شرطا الجعل , من الجانبين . وأدخلا ثالثا محللا جاز إذا كان فرس المحلل كفئا لفرسيهما يجوز أن يسبق