زمانا ثم ادعى الابن أنه ملكه , ولم يكن ملك أبيه وقت البيع اتفق مشايخنا على أنه لا تسمع مثل هذه الدعوى , وهو تلبيس محض , وحضوره عند البيع , وتركه فيما يصنع إقرار منه بأنه ملك البائع , وأن لا حق له في المبيع , وجعل سكوته في هذه الحالة كالإفصاح بالإقرار قطعا للأطماع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار بالناس , وتقييده بالقريب ينفي جواز ذلك مع الغريب وذكر في الهداية في كتاب الكفالة قبيل الفصل في الضمان فقال ومن باع دارا , وكفل عنه رجل بالدرك فهو تسليم لأن الكفالة لو كانت مشروطة في البيع فتمامه بقبوله ثم بالدعوى يسعى في نقض ما تم من جهته , وإن لم تكن مشروطة فيه فالمراد بها إحكام البيع , وترغيب المشتري فيه إذ لا يرغب فيه دون الكفالة فنزل منزلة الإقرار بملك البائع , ولو شهد وختم , ولم يكفل لم يكن تسليما , وهو على دعواه لأن الشهادة لا تكون مشروطة في البيع أي ليست بشرط فيه , ولا هي إقرار بالملك لأن البيع مرة يوجد من المالك , وتارة من غيره , ولعله كتب لتحفظ الحادثة بخلاف ما تقدم , وقالوا إذا كتب في الصك باع , وهو يملكه أو باع بيعا باتا نافذا وهو كتب شهد بذلك فهو تسليم إلا إذا كتب الشهادة على إقرار المتعاقدين . ولو باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه , وعلى أولاده لا تسمع دعواه للتناقض لأن إقدامه على البيع إقرار منه , وإن أراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك , وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل لأن الشهادة على الوقف تقبل من غير دعوى لأنها من باب الحسبة فإذا قبلت انتقض البيع , وقيل لا تقبل , وهو أصوب وأحوط لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض . وقال في الجامع الأصغر إذا بيع متاع إنسان بين يديه , وهو ينظر لا يصح لأن سكوته يحتمل الرضا والسخط , وقال ابن أبي ليلى سكوته يكون إجازة منه للبيع قال رحمه الله ( وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها مهرها منه , وقالوا كانت الهبة في مرض موتها , وقال بل في الصحة فالقول له ) أي للزوج , والقياس أن يكون القول للورثة لأن الهبة حادثة , والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات , ووجه الاستحسان أنهم اتفقوا على سقوط المهر عن الزوج لأن الهبة في مرض الموت تفيد الملك , وإن كانت للوارث ألا ترى أن المريض إذا وهب عبدا لوارثه فأعتقه الوارث أو باعه نفذ تصرفه , ولكن يجب عليه الضمان إن مات المورث في ذلك المرض ردا للوصية للوارث بقدر الإمكان فإذا سقط عنه المهر بالاتفاق , والوارث يدعي العود عليه , والزوج ينكر فالقول قول المنكر قال رحمه الله ( أقر بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت حلف المقر له على أن المقر ما كان كاذبا فيما