بسبب استحقاقه فلا يجوز إبطاله , ولا تنقيصه بالشك قال رحمه الله ( فلو مات أبوه , وترك ابنا له سهمان , وللخنثى سهم ) لأنه الأقل , وهو متيقن به فيستحقه , وعلى قول الشعبي رحمه الله نصف ميراث ذكر , ونصف ميراث أنثى , واختلف أبو يوسف ومحمد في تخريج قول الشعبي فقال أبو يوسف رحمه الله المال بينهما على سبعة أسهم للابن أربعة , وللخنثى ثلاثة اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة انفراده . فإن الذكر لو كان وحده كان له كل المال , والخنثى لو كان وحده إن كان ذكرا كان له كل المال , وإن كان أنثى كان له نصف المال فيأخذ نصف النصيبين نصف الكل ونصف النصف , وذلك ثلاثة أرباع المال , وللابن كل المال فيجعل كل ربع سهما فبلغ سبعة أسهم للابن أربعة , وللخنثى ثلاثة , وإنما كان كذلك لأن الابن يستحق الكل عند الانفراد والخنثى ثلاثة الأرباع , وليس للمال كل وثلاثة أرباع فيضرب كل واحد منهما بجميع حقه اعتبارا لطريق العول والمضاربة . وقال محمد رحمه الله المال بينهما على اثني عشر سهما سبعة للابن , وخمسة للخنثى يعتبر هو نصيب كل واحد منهما في حالة الاجتماع فيقول لو كان الخنثى ذكرا كان المال بينهما نصفين , ولو كان أنثى كان أثلاثا فالقسمة على تقدير ذكورته من اثنين , وعلى تقدير أنوثته من ثلاثة , وليس بينهما موافقة فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة للخنثى على تقدير أنه أنثى سهمان . وعلى تقدير أنه ذكر ثلاثة فله نصف النصيبين , وليس للثلاثة نصف صحيح فتضرب الستة في اثنين تبلغ اثني عشر فيكون للخنثى ستة على تقدير أنه ذكر , وأربعة على تقدير أنه أنثى فيأخذ نصف النصيبين خمسة لأن نصف الستة ثلاثة ونصف الأربعة اثنان وهو اعتبر الأحوال في كل حادثة في حق الخنثى , وفي حق غيره أيضا من الورثة حتى يأخذ كل واحد من الورثة نصف ما يصيبه على التقديرين . ألا ترى أن الابن يأخذ في هذه المسألة سبعة لأن نصيب الابن على تقدير أن الخنثى ذكر ستة , وعلى تقدير أنه أنثى ثمانية فنصف النصيبين سبعة , ولو كانت معهما بنت فعند أبي يوسف رحمه الله تكون المسألة من تسعة لأن نصيب البنت النصف حالة انفرادها , وللابن الكل , وللخنثى ثلاثة أرباع حالة انفراد كل منهما فيجعل كل ربع سهما يبلغ تسعة , وعند محمد رحمه الله له خمس وثمن لأنه على تقدير أنه ذكر كان له خمسان فله نصفه , وهو الخمس . وعلى تقدير أنه أنثى كان له ربع فله نصفه , وهو الثمن فمخرج الخمس من خمسة , ومخرج الثمن من ثمانية , وليس بينهما موافقة فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ أربعين , ومنها تصح المسألة فللخنثى خمسها ثمانية وثمنها خمسة فاجتمع له ثلاثة عشر سهما , وللبنت على تقدير أن الخنثى أنثى الربع عشرة , وعلى تقدير أنه ذكر الخمس ثمانية فيكون لها نصف النصيبين تسعة . وللخنثى على تقدير أنه ذكر خمسان , وهو ستة عشر , وعلى تقدير أنه أنثى ربع , وهو عشرة فيكون له نصف النصيبين ثلاثة عشر , وللابن خمسان على تقدير ذكورته , ونصف على تقدير أنوثته فله نصف النصيبين ثمانية عشر , وعلى هذا يخرج لو كانوا أكثر من ذلك على المذهبين فأبو يوسف رحمه الله يجعل لكل بنت سهمين . ولكل ابن أربعة , ولكل خنثى ثلاثة , ولو كان من كل جنس مائة نفس ومحمد رحمه الله يقسم المال بينهم باعتبار تلك الحادثة على التقديرين , ويعطي لكل واحد منهم نصف نصيبه على التقديرين , ولو كان معهم ذو سهم أخذ سهمه , وقسم الباقي بينهم على ما ذكرنا على المذهبين , ويروى عن أبي يوسف رحمه الله مثل قول الشعبي قالوا رجع إليه آخرا , وقال شمس الأئمة خرجا قول الشعبي , ولم يأخذا به . ولو أوصى رجل لما في بطن فلانة بألف درهم إن كان ذكرا , وبخمسمائة إن كان أنثى فولدت خنثى أعطي الأقل , ويوقف الباقي حتى يتبين أمره , وعلى قياس قول الشعبي رحمه الله يجب له سبعمائة وخمسون نصف الوصيتين , وعندنا يعطى الأقل , وهو خمسمائة . ومن أحكام الخنثى المشكل أنه لو قبله رجل بشهوة لم يتزوج أمه إلا إذا تبين أنه ذكر لاحتمال أنه أنثى فيثبت به حرمة المصاهرة . وكذا إذا قبلته امرأة لا تتزوج بأبيه لما ذكرنا , وإن زوجه أبوه أو مولاه امرأة أو رجلا لا يحكم بصحته حتى يتبين حاله