يبول } وعن علي رضي الله عنه مثله , وروي أن قاضيا من العرب في الجاهلية رفع إليه هذه الواقعة فجعل يقول هو رجل وامرأة فاستبعد قومه ذلك فتحير , ودخل بيته فجعل يتقلب على فراشه , ولا يأخذه النوم لتحيره , وكانت له بنية تغمز رجليه فسألته عن تفكره فأخبرها بذلك فقالت دع المحال , وأتبع الحكم المبال . فخرج إلى قومه فحكى لهم ذلك فاستحسنوه فعرف بذلك أن هذا الحكم كان في الجاهلية فأقره الشرع , ولأن البول من أي عضو كان فهو دليل على أنه هو العضو الأصلي الصحيح , والآخر بمنزلة العيب , وذلك إنما يقع به الفصل عند الولادة لأن منفعة تلك الآلة خروج البول منها , وذلك عند انفصاله من أمه , وما سوى ذلك من المنافع يحدث بعده فعلم بذلك أنه هو الأصلي . قال رحمه الله ( وإن بال منهما فالحكم للأسبق ) لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلي , ولأنه كما خرج البول حكم بموجبه لأنه علامة تامة فلا يتغير بعد ذلك بخروج البول من الآلة الأخرى قال رحمه الله ( فإن استويا ) أي في السبق ( فمشكل ) لعدم المرجح قال رحمه الله ( ولا عبرة بالكثرة ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله , وقالا رحمهما الله ينسب إلى أكثرهما بولا لأنه يدل على أنه هو العضو الأصلي . , ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح بالكثرة , وله أن كثرة ما يخرج ليس بدليل على القوة لأن ذلك لاتساع المخرج وضيقه لا لأنه هو العضو الأصلي , ولأن نفس الخروج دليل بنفسه فالكثرة من جنسه لا يقع به الترجيح عند المعارضة كالشاهدين والأربعة , وقد استقبح أبو حنيفة رضي الله عنه اعتبار ذلك فقال وهل رأيت قاضيا يكيل البول بالأواقي قال رحمه الله ( فإن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فرجل وكذا إذا احتلم من الذكر ) لأن هذه من علامات الذكر قال رحمه الله ( وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة ) لأن هذه علامات النساء قال رحمه الله ( وإن لم يظهر له علامة أو تعارضت فمشكل ) لعدم ما يوجب الترجيح , وعن الحسن رضي الله عنه أنه تعد أضلاعه فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد قال رحمه الله ( فيقف بين صف الرجال والنساء ) لأنه يحتمل أن يكون ذكرا , ويحتمل أن يكون أنثى . فإن كان ذكرا تفسد صلاته بالوقوف في صف النساء , وتبطل صلاة من يحاذيه إن كان أنثى فلا يتخلل الرجال ولا النساء , وإن وقف في صف النساء فإن كان بالغا يعيد صلاته حتما , وإن كان مراهقا يستحب له أن يعيد , والأصل في أحكامه أن يؤخذ بالأحوط فالأحوط , ويعيد الذي عن يمينه ويساره , والذي خلفه الصلاة احتياطا لاحتمال أنه امرأة , ويستحب أن يصلي بقناع لاحتمال أنه امرأة , ولو كان بالغا حرا يجب عليه ذلك , ويجلس في صلاته جلوس المرأة لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة , وهو جائز في الجملة , وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها بجلوسه جلوس الرجال قال رحمه الله ( وتبتاع له أمة تختنه ) يعني بماله لأنه يجوز لمملوكته النظر إليه مطلقا إن كان ذكرا , وللضرورة إن كان أنثى , ويكره أن يختنه رجل لاحتمال أنه أنثى أو امرأة لاحتمال أنه ذكر فكان الاحتياط فيما ذكرنا أنه لا يحرم على تقدير أن يكون ذكرا , وعلى تقدير أن يكون أنثى لأن في الجنس نظر الجنس أخف قال رحمه الله ( وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ثم تباع ) لأن بيت المال أعد لنوائب المسلمين فتدخل في ملكه بقدر الحاجة , وهي حاجة الختان فإذا ختنته تباع , ويرد ثمنها إلى بيت المال , ولو زوج امرأة فختنته ثم طلقها جاز لأنه إن كان ذكرا صح النكاح , وإن كان أنثى فنظر الجنس أخف ثم يفرق بينهما لاحتمال أنه أنثى فلا نكاح بينهما , وتطلق لاحتمال أنه ذكر فيصح النكاح بينهما فتحصل الفرقة ثم تعتد إن خلا بها احتياطا ويكره له لبس الحرير والحلي , وأن ينكشف قدام الرجال أو قدام النساء , وأن يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة , وأن يسافر من غير محرم أو مع امرأة من محارمه لاحتمال أنه امرأة فيكون سفر امرأتين بلا محرم كل ذلك احتراز عن ارتكاب المحرم , وإن أحرم , وهو مراهق قال أبو يوسف رحمه الله لا علم لي في لباسه لأنه إن كان ذكرا يكره له لبس المخيط , وإن كان أنثى يكره له تركه , وقال محمد رحمه الله يلبس لباس المرأة لأن ترك لبس المخيط , وهو