الثلث لحق الورثة وليس لورثته حق مرعي لأنهم أموات في حقنا , ولأن حرمة ماله باعتبار الأمان والأمان كان لحقه لا لحق ورثته , وقد أسقط حقه فيجوز وقيل إذا كان ورثته معه لا يجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازتهم لأنه بالأمان التزم أحكامنا فصار كالذمي , ولو أوصى ببعض ماله أخذت الوصية ورد الباقي إلى ورثته , وكذا لو أوصى إلى مستأمن مثله . ولو أعتق عبده عند الموت أو دبره جاز ذلك كله من غير تقييد بالثلث لما بينا , وكذا لو أوصى له مسلم أو ذمي بوصية جاز لأنه ما دام في دار الإسلام فهو كالذمي في المعاملات ولهذا تصح عقود التمليكات منه وتبرعاته في حال حياته فكذا بعد مماته وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وصية المسلم والذمي للحربي المستأمن لا تجوز لأنه في دارهم حكما حتى يمكن من الرجوع إليها فصارت كالإرث والأول أظهر لأن الوصية تمليك مبتدأ ولهذا يجوز للذمي والعبد بخلاف الإرث , ولو أوصى الذمي بأكثر من الثلث أو لوارثه لا يجوز كالمسلم لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات , ولو أوصى لخلاف ملته جاز اعتبارا بالإرث إذ الكفر كله ملة واحدة . ولو أوصى لحربي في دار الحرب لا يجوز لأن الإرث ممتنع لتباين الدارين فكذا الوصية لأنها أخته وعلى رواية الجامع الصغير ينبغي أن يجوز كالمسلم , ولو أوصى لمستأمن في دار الإسلام ينبغي أن يكون على الروايتين المذكورتين في المسلم والله أعلم بالصواب . ( باب الوصي ) قال رحمه الله ( أوصى إلى رجل فقبل عنده ورد عنده يرتد ) أي عند الموصي لأن الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرف , ولا غرور فيه لأنه يمكنه أن يوصي إلى غيره قال رحمه الله ( وإلا لا ) أي إن لم يرد عنده بل ردها في غير وجهه لا يرتد لأن الموصي مات معتمدا عليه فلو صح رده في غير وجهه لصار مغرورا من جهته فيرد رده فيبقى وصيا على ما كان كالوكيل إذا عزل نفسه في غيبة الموكل , ولو لم يقبل , ولم يرد حتى مات الموصي فهو بالخيار إن شاء قبل , وإن شاء رد لأن الموصي ليس له ولاية الإلزام فبقي مخيرا . قال رحمه الله ( وبيعه التركة كقبوله ) أي بيع الوصي التركة قبل قبول الوصية كقبوله نصا لأنه دلالة الالتزام فصار قبولا , وهو معتبر بعد الموت , وينفذ البيع لصدوره من الوصي سواء علم بالإيصاء أو لم يعلم بخلاف الوكيل حيث لا يكون البيع من غير علم قبولا لأن التوكيل إنابة لثبوته في حال قيام ولاية الموكل فلا يصح من غير علم كإثبات الملك بالبيع والشراء فلا بد من العلم , وطريق العلم به أن يخبره واحد من أهل التمييز , وقد ذكرناه فيما تقدم أما الإيصاء فخلافه لأنه مختص بحال انقطاع ولاية الميت فلا يتوقف على العلم كالوراثة . قال رحمه الله ( وإن مات فقال لا أقبل ثم قبل صح إن لم يخرجه قاض مذ قال لا أقبل ) أي الموصى إليه إن لم يقبل حتى مات الموصي فقال لا أقبل ثم قال أقبل فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصية حين قال لا أقبل لأن مجرد قوله لا أقبل لا يبطل الإيصاء لأن فيه مضرة بالميت , وضرر الوصي في الإبقاء مجبور بالثواب , ودفع الضرر الأول , وهو أعلى أولى إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصية يصح ذلك لأنه مجتهد فيه فكان له إخراجه بعد قوله لا أقبل كما أن له إخراجه بعد قبوله أو لأنه نصب ناظرا فإذا رأى غيره أصلح كان له عزله , ونصب غيره , وربما عجز هو عن ذلك فيتضرر ببقاء الوصية فيدفع القاضي الضرر عنه , وينصب حافظا لمال الميت متصرفا فيه فيندفع الضرر من الجانبين , ولو قال أقبل بعد ما أخرجه القاضي لا يلتفت إليه لأنه قبل بعد ما بطلت الوصية بإخراج القاضي إياه . قال رحمه الله ( وإلى عبد وكافر وفاسق