كان قال رحمه الله ( فإن خرج العبد من ثلثه سلم إليه ليخدمه ) لأن حق الموصى له في الثلث لا تزاحمه الورثة فيه قال رحمه الله ( وإلا ) أي وإن لم يخرج من الثلث ( خدم الورثة يومين والموصى له يوما ) . لأن حقه في الثلث وحقهم في الثلثين كما في الوصية بالعين ولا يمكن قسمة العبد أجزاء لأنه لا يتجزأ فصرنا إلى المهايأة فيخدمهم أثلاثا هذا إذا كانت الوصية غير مؤقتة وإن كانت مؤقتة بوقت كالسنة مثلا فإن كانت السنة غير معينة يخدم الورثة يومين والموصى له يوما إلى أن يمضي ثلاث سنين فإذا مضت سلم إلى الورثة لأن الموصى له استوفى حقه وإن كانت معينة فإن مضت السنة قبل موت الموصي بطلت الوصية وإن مات قبل مضيها يخدم الموصى له يوما والورثة يومين إلى أن تمضي تلك السنة . فإذا مضت سلم إلى الورثة , وكذا الحكم لو مات الموصي بعد مضي بعضها بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث حيث يقسم عين الدار أثلاثا للانتفاع بها لإمكان قسمة عين الدار أجزاء وهو أعدل للتسوية بينهما زمانا وذاتا وفي المهايأة تقديم أحدهما زمانا , ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان يجوز أيضا لأن الحق لهم إلا أن الأول أولى لكونه أعدل وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار لأن حق الموصى له ثابت في سكنى جميع الدار ظاهرا بأن ظهر للميت مال آخر وتخرج الدار من الثلث , وكذا له حق المزاحمة فيما في أيديهم إذا خرب ما في يده والبيع يتضمن إبطال ذلك فيمنعون عنه وعن أبي يوسف رحمه الله لهم ذلك لأنه خالص حقهم والظاهر الأول والمعنى ما بيناه . ( باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ) قال رحمه الله ( وتصح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبدا ) لأن المنافع يصح تمليكها في حالة الحياة ببدل وبغير بدل فكذا بعد الممات لحاجته كما في الأعيان ويكون محبوسا على ملك الميت في حق المنفعة حتى يتملكها الموصى له على ملكه كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف ويجوز مؤقتا ومؤبدا كما في العارية فإنها تمليك على أصلنا بخلاف الميراث فإنه خلافة فيما يتملكه المورث وتفسيرها أن يقوم الوارث مقام المورث فيما كان له . وذلك في عين تبقى والمنفعة عرض يفنى , وكذا الوصية بغلة الدار والعبد جائزة لأنها بدل المنفعة والمجوز للوصية بها الحاجة وهي تشمل الكل إذ الموصي محتاج إلى التقرب إلى الله تعالى بما يقدر عليه , وكذا الموصى له محتاج إلى قضاء حاجته بأي شيء كان قال رحمه الله ( فإن خرج العبد من ثلثه سلم إليه ليخدمه ) لأن حق الموصى له في الثلث لا تزاحمه الورثة فيه قال رحمه الله ( وإلا ) أي وإن لم يخرج من الثلث ( خدم الورثة يومين والموصى له يوما ) . لأن حقه في الثلث وحقهم في الثلثين كما في الوصية بالعين ولا يمكن قسمة العبد أجزاء لأنه لا يتجزأ فصرنا إلى المهايأة فيخدمهم أثلاثا هذا إذا كانت الوصية غير مؤقتة وإن كانت مؤقتة بوقت كالسنة مثلا فإن كانت السنة غير معينة يخدم الورثة يومين والموصى له يوما إلى أن يمضي ثلاث سنين فإذا مضت سلم إلى الورثة لأن الموصى له استوفى حقه وإن كانت معينة فإن مضت السنة قبل موت الموصي بطلت الوصية وإن مات قبل مضيها يخدم الموصى له يوما والورثة يومين إلى أن تمضي تلك السنة . فإذا مضت سلم إلى الورثة , وكذا الحكم لو مات الموصي بعد مضي بعضها بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث حيث يقسم عين الدار أثلاثا للانتفاع بها لإمكان قسمة عين الدار أجزاء وهو أعدل للتسوية بينهما زمانا وذاتا وفي المهايأة تقديم أحدهما زمانا , ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان يجوز أيضا لأن الحق لهم إلا أن الأول أولى لكونه أعدل وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار لأن حق الموصى له ثابت في سكنى جميع الدار ظاهرا بأن ظهر للميت مال آخر وتخرج الدار من الثلث , وكذا له حق المزاحمة فيما في أيديهم إذا خرب ما في يده والبيع يتضمن إبطال ذلك فيمنعون عنه وعن أبي يوسف رحمه الله لهم ذلك لأنه خالص حقهم والظاهر الأول والمعنى ما بيناه . قال رحمه الله ( وبموته يعود إلى ورثة الموصي ) أي بموت الموصى له يعود العبد أو الدار إلى ورثة الموصي لأنه أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي بغير رضاه , وذلك غير جائز قال رحمه الله ( ولو مات في حياة الموصي بطلت ) أي لو مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وفي الحال ملك الموصي ثابت فيه ولا يتصور تملك الموصى له بعد موته فبطلت . قال رحمه الله ( وبثمرة بستانه فمات وفيه ثمرة له هذه الثمرة وإن زاد أبدا له هذه الثمرة وما يستقبل كغلة بستانه ) أي إذا