في ماله يكون حالا لأن التأجيل للتخفيف لتحمل العاقلة فلا يلتحق به العمد المحض ولنا أن القياس يأبى إيجاب المال بمقابلة النفس لعدم المماثلة بين النفس والمال والشرع ورد به إذا كان خطأ فلا يتعداه فيجب مؤجلا ولو قتل عشرة رجلا واحدا خطأ فعلى عاقلة كل واحد منهم عشر الدية في ثلاث سنين اعتبارا للجزء بالكل وهو بدل النفس فيؤجل كل جزء من أجزائه ثلاث سنين وأول المدة يعتبر من وقت القضاء بالدية لأن الواجب الأصلي هو المثل والنقل إلى القيمة بالقضاء فيعتبر ابتداء المدة من وقته ونظيره ولد المغرور فإن قيمته لا تجب قبل القضاء , وإنما تجب بالقضاء فتعتبر قيمته في ذلك الوقت . قال رحمه الله ( وإن لم يكن ديوانيا فعاقلته قبيلته ) لما روينا , ولأن نصرته بهم وهي المعتبرة في الباب . قال رحمه الله ( وتقسم عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ من كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث ولم يزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة ) وذكر القدوري رحمه الله أنه لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقص منها والأول أصح فإن محمدا رحمه الله نص على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث كما ذكر هنا لأن معنى التخفيف مراعى فيه ولو أخذ منه في كل سنة أربعة يكون في ثلاث سنين اثنا عشر درهما فيخرج من حد التخفيف لبلوغه حد الجزية . قال رحمه الله ( فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات ) ليتحقق معنى التخفيف واختلفوا في آباء القاتل وأبنائه قيل يدخلون لقربهم وقيل لا يدخلون لأن الضم لنفي الحرج حتى لا يصيب كل واحد أكثر من أربعة , وهذا المعنى إنما يتحقق عند الكثرة والآباء والأبناء لا يكثرون قالوا هذا في حق العرب لأنهم حفظوا أنسابهم فأمكن إيجابه على أقرب القبائل وأما العجم فقد ضيعوا أنسابهم فلا يمكن ذلك في حقهم فإن لم يمكن فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم يعتبر المحال والقرى الأقرب فالأقرب , وقال بعضهم يجب الباقي في مال الجاني وعلى هذا حكم الرايات إذا لم تتسع لذلك أهل راية ضم إليهم أقرب الرايات أي أقربهم نصرة إذا حزبهم أمر الأقرب فالأقرب يفوض ذلك إلى الإمام لأنه هو العالم به , وهذا كله عندنا وعند الشافعي رحمه الله يجب على كل واحد نصف دينار فيستوي بين الكل لأنه صلة فيعتبر بالزكاة وأدناها ذلك لأن خمسة دراهم عندهم نصف دينار ولكنا نقول هي أحط رتبة من الزكاة , ألا ترى لا يؤخذ من أصل المال فينقص منها تحقيقا لزيادة التخفيف ولو كانت عاقلته أصحاب الرزق يقضي بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة الثلث لأن الرزق في حقهم بمنزلة العطايا فأقيم مقامها إذ كل منهما صلة من بيت المال ثم ينظر إن كانت أرزاقهم تخرج في كل سنة يؤخذ كلما خرج رزق ثلث الدية بمنزلة العطايا وإن كانت تخرج في كل ستة أشهر يؤخذ منه سدس الدية وإن كانت تخرج في كل شهر فبحسابه وإن كانت لهم أعطية في كل سنة وأرزاق في كل شهر فرضت الدية في الأعطية دون الأرزاق لأن الأخذ من الأعطية أصل ومن الأرزاق خلف فلا يعتبر الخلف مع الأصل , ولأن الأخذ من الأعطية أيسر لهم , والأخذ من الأرزاق يؤدي إلى الإضرار بهم إذ الأرزاق لكفاية الوقت ويتضررون بالأداء منه والأعطية ليكونوا مؤتلفين في الديوان قائمين بالنصرة فيتيسر عليهم الأداء منه . قال رحمه الله ( والقاتل كأحدهم ) أي كواحد من العاقلة