( ولو قال له لا تدفع إلى عيالك , أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى من لا بد له منه أو حفظه في بيت آخر من الدار لم يضمن ) أي المودع قال ذلك للمودع فخالفه في ذلك لا يضمن لأنه لا يمكنه الحفظ مع مراعاة شرطه فلم يكن مفيدا فيلغو , وهذا إذا كانت الوديعة مما يحفظ في يد من منعه المودع من الدفع إليه مثل أن تكون الوديعة فرسا فيمنعه من التسليم إلى غلامه , أو تكون عقد جوهر فيمنعه من التسليم إلى امرأته , أو كانت بيوت الدار متساوية , أما إذا كانت الوديعة مما لا يحفظ في يد من نهاه عن الدفع إليه كما إذا كانت الوديعة فرسا فنهاه عن الدفع إلى امرأته , أو كانت عقد جوهر فنهاه عن التسليم إلى امرأته , أو كانت بيوت الدار مختلفة بأن كان في بعضها عور ظاهر فيضمن بالمخالفة لأن التقييد مفيد في مثله قال رحمه الله ( وإن كان له منه بد أو حفظها في دار أخرى ضمن ) أي إن كان له بد من دفع الوديعة إلى من نهاه عن دفعها إليه بأن نهاه أن يدفعها إلى امرأته فلانة وله امرأة أخرى , أو نهاه أن يسلمها إلى غلامه فلان وله غلام آخر فخالفه , أو قال له احفظها في هذا البيت , أو في هذه الدار فحفظها في دار أخرى ضمن لأن الناس يختلفون في الأمانة والكياسة ومعرفة طرق الصيانة والاحتراز عما يوجب شيئا في الدين إذ هي الحاملة على الحفظ كما ينبغي , وكذا الدور تختلف في الحرز فكان هذا الشرط مفيدا فيعتبر إذا كان لا يحرج بالوفاء بالشرط , وذلك عند وجود من ذكرنا وإلا فلا . قال رحمه الله ( ضمن مودع الغاصب لا مودع المودع ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يضمن مودع المودع أيضا فيكون لصاحبها الخيار إن شاء ضمن الأول , وإن شاء ضمن الثاني فإن ضمن الأول لا يرجع به على أحد , وإن ضمن الثاني رجع به على الأول لكونه عاملا له لأن الأول خائن بالتسليم إلى الثاني بغير إذن المالك والثاني متعد بقبضه بغير إذنه فنزلا منزلة الغاصب ومودع الغاصب أو الغاصب وغاصب الغاصب , أو الغاصب والمشتري منه غير أن الثاني مغرور من جهة الأول عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة , وله أنه قبض المال من يد أمين لأنه بالدفع لا يضمن لا يضمن ما لم يفارقه لحضور رأيه