المخاصمة وأصله من الصلاح , وهو ضد الفساد , ومعناه دال على حسنه الذاتي وكم من فساد انقلب به إلى الصلاح بحسنه ولهذا أمر الله تعالى به عند حصول الفساد والفتن بقوله تعالى ﴿ , وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾ وقال تعالى ﴿ , وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ﴾ قالوا معناه جنس الصلح خير ولا يعود إلى الصلح المذكور لأنه خرج مخرج التعليل , والعلة لا تتقيد بمحل الحكم فيعلم بهذا أن جميع أنواعه حسن لأن فيه إطفاء النائرة بين الناس ورفع المنازعات الموبقات عنهم , وهي ضد المصالحة وهي منهي عنها بقوله تعالى ﴿ ولا تنازعوا ﴾ وفي ترك الصلح ذلك لأن طلب جميع ما يستحقه ربما يؤدي إلى الإنكار لا سيما عند الإعسار , وفيه فساد عظيم بعد الإنكار فإن المدعي إذا أقام البينة تكثر العداوة وتهيج الفتن بين المدعي والمدعى عليه والشهود والقاضي وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ﴿ ردوا الخصوم كي يصطلحوا ﴾ وقال أبو منصور الماتريدي رحمه الله لا يعمل الشيطان في إيقاع العداوة والبغضاء في بني آدم مثل ما يعمل من إبطال الصلح على الإنكار , وهذا صحيح لأن في منع هذا الصلح فتح باب المنازعات وإثارة النائرات بين الناس وإقامة الفتن والمكايدات , ألا ترى إلى ما حكي أن فتنة وقعت في قبيلة بسبب تهمة غلام فهاجت بينهم حتى قتل منهم أربعون ألفا فامتدت الحرب بينهم إلى أن وقع الصلح فانطفأت النائرة ولأن العقود إنما شرعت للحاجة , والحاجة إليه أمس لدفع الشر فكان أولى به قال رحمه الله ( , وهو جائز بإقرار وسكوت , وإنكار ) لإطلاق ما تلونا وما روينا وما بينا من المعنى ولقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ كل صلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ﴾