رضاه بجوار الجار الحادث , ومعاشرته فتبطل شفعته به , ولو أخبر بكتاب , والشفعة في أوله أو وسطه فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته إذا كان ذلك بعد علم المشتري والثمن لأن السكوت إنما يكون دليل الرضا بعد العلم بهما كالبكر لا يكون سكوتها رضا إلا إذا كان بعد العلم بالزوج ثم إذا أخبر بحضرة الشهود يشهدهم عليه , وإن لم يكن بحضرته أحد يطلب من غير إشهاد لأن هذا الطلب صحيح من غير إشهاد , والإشهاد لمخافة الجحود , والطلب لا بد منه كي لا يسقط حقه فيما بينه وبين الله تعالى , وليمكنه الحلف إذا حلف ولئلا يكون معرضا عنها وراضيا بجوار الدخيل . ويشترط أن يكون متصلا بعلمه عند عامة المشايخ , وهو مروي عن محمد رحمه الله تعالى , وعنه أن له التأمل إلى آخر المجلس كالمخيرة لأنه تملك فلا بد من التأمل فيه كسائر التملكات وبهذه الرواية أخذ الكرخي رحمه الله , ولو قال بعد ما بلغه البيع الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو سبحان الله لا تبطل شفعته على هذه الرواية لأن الأول حمد على الخلاص من جواره والثاني تعجب منه لقصد الإضرار به والثالث لافتتاح الكلام به , ولا يدل شيء منه على الإعراض , وكذا إذا قال من ابتاعها وبكم بيعت لأنه يرغب فيها بثمن دون ثمن ويرغب عن مجاورة بعض دون بعض فلا يدل ذلك قبل العلم به على الإعراض , وكذا لو قال خلصني الله ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة في الحال , ولا يجب عليه الطلب حتى يخبره به رجلان غير عدلين أو واحد عدل عند أبي حنيفة رحمه الله أو رجل وامرأتان لأن فيه إلزاما من وجه دون وجه فيشترط فيها أحد شطري الشهادة إما العدالة أو العدد , وقد ذكرناها من قبل مع أخواتها , وعندهما يجب عليه الإشهاد إذا أخبره واحد حرا كان أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا إذا كان الخبر حقا , وإذا لم يشهد بطلت شفعته , ولو أخبره المشتري بنفسه يجب عليه الطلب بالإجماع كيفما كان لأنه خصم فيه , والعدالة غير معتبرة في الخصوم . وأما الثاني , وهو طلب التقرير