فرض إن كان يغلب على ظنه أنه يقبل منه , ولا يسعه تركه , ولو علم أنه يهان بذلك أو يضرب , وهو لا يصبر على ذلك أو تقع الفتن فتركه أفضل , ولو علم أنه يصبر على الضرب والضرر , ولم يصل إلى غيره بذلك ضرر فلا بأس به , وهو مجاهد بذلك , ولو علم منهم أنهم لا يقبلون منه , ولا يخاف منهم ضربا , ولا شتما فهو بالخيار , والأمر أفضل . قال رحمه الله : ( ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت ضمن قيمة المدبرة لا أم الولد ) , وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله , وقالا يضمن أم الولد أيضا لأنها متقومة عندهما كالمدبرة , وعنده غير متقومة بخلاف المدبرة , وقد ذكرناه ووجهه من الجانبين في كتاب العتق , والله أعلم بالصواب . ( كتاب الشفعة ) وهي في اللغة مأخوذة من الشفع , وهو الضم ضد الوتر , ومنه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين لأنه يضمهم بها إلى الفائزين يقال شفع الرجل شفعا إذا كان فردا فصار له ثان , والشفيع فيما نحن فيه يضم المأخوذ إلى ملكه فلذلك سمي شفعة . قال رحمه الله : ( هي تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه ) هذا في الشرع , ومعناه اللغوي موجود فيه , وهو الضم وزيد عليه أوصاف من التملك للبقعة على وجه الجبر وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشترى لأنها تجب لدفع ضرر الدخيل عنه على الدوام بسبب سوء المعاشرة والمعاملة من حيث إعلاء الجدار , وإيقاد النار , ومنع ضوء النهار , وإثارة الغبار , وإيقاف الدواب والصغار لا سيما إذا كان يضاده كما قيل أضيق السجون معاشرة الأضداد . وشرطها أن يكون المحل عقارا سفلا كان أو علوا احتمل القسمة أو لا , وأن يكون العقد عقد معاوضة مال بمال . وركنها أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين عند وجود سببها . وشرطها وحكمها جواز الطلب عند تحقق السبب . وصفتها أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدأ حتى يثبت بها ما يثبت بالشراء نحو الرد بخيار الرؤية والعيب . قال رحمه الله : ( وتجب للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق إن كان خاصا ثم للجار الملاصق ) لما روى جابر ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ , وإن شاء ترك , وإن باعه , ولم يؤذنه فهو أحق به ﴾ رواه مسلم والنسائي , وأبو داود , وعن عبادة بن الصامت ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور ﴾ رواه عبد الله بن أحمد في المسند , وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها , وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ﴾ رواه أبو داود , وأحمد والدارقطني وابن ماجه , وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ جار الدار أحق بالدار من غيره ﴾ رواه أحمد , وأبو داود والترمذي وصححه , وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ الجار أحق بسقبه ما كان ﴾ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه , وإنما وجبت مرتبة على الترتيب الذي ذكره هنا