فهما للمقر له ) لأن البناء دخل في الإقرار تبعا لا مقصودا فصار وصفا , والاستثناء تصرف لفظي فلا يصح إلا من الملفوظ , ولكون البناء وصفا لا يسقط باستحقاقه قبل القبض شيء من الثمن , وإنما يثبت للمشتري الخيار كفوات سائر الأوصاف بخلاف ما إذا قال إلا ثلثها أو إلا بيتا منها لأن أجزاء الدار داخلة تحت لفظ الدار فيصح استثناؤها ولهذا لو استحق هذا الجزء أو فات قبل القبض يسقط بحصته من الثمن , والطوق في الجارية والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظير البناء في الدار قال رحمه الله ( وإن قال بناؤها لي والعرصة لفلان فهو كما قال ) لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء فصار كأنه قال بياض هذه الأرض دون البناء لفلان بخلاف ما إذا قال مكان العرصة الأرض بأن قال : بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان حيث يكون له البناء أيضا لأن الأرض كالدار فيتبعها البناء بخلاف ما إذا قال بناء هذه الدار لزيد والأرض لعمرو حيث يكون لكل واحد منهما ما أقر له به لأنه لما أقر بالبناء لزيد صار ملكا له فلا يخرج عن ملكه بإقراره لعمرو بالأرض إذ لا يصدق قوله في حق غيره بخلاف المسألة الأولى لأن البناء مملوك له فإذا أقر بالأرض لغيره يتبعها لأن إقراره مقبول في حق نفسه , ولو قال أرض هذه الدار لفلان وبناؤها لي أو لفلان كان الكل للأول لأنه لما أقر بالأرض له ملك البناء تبعا فلا يقبل قوله بعد ذلك أنه لغيره , ولو قال بناء هذه الدار لفلان وأرضها لفلان فلكل واحد منهما ما أقر له به لقيام ملكه عند الإقرار لهما فينفذ , وتخريج جنس هذه المسائل مبني على أن دعواه لنفسه لا يمنع صحة الإقرار به لغيره وأن إقراره لا يقبل في حق غيره قال رحمه الله ( ولو قال علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه فإن عين العبد وسلمه إليه لزمه الألف وإلا فلا ) أي إن عين