وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه , وعندهما يجوز بشرط بيان نصيبه , وإن لم يبين نصيبه لا يجوز في الصحيح لهما أن للمشاع منفعة وتسليمه ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ , ولهذا يجب أجر المثل عنده فصار كما إذا آجر من شريكه أو من رجلين وكالشيوع الطارئ بأن مات أحد المستأجرين وكالعارية وهي أقرب إليها لأن العارية للانتفاع بها إلا أنها بلا عوض فلو لم يمكن الانتفاع به لما جازا عارية , فإذا جازت إعارته فأولى أن تجوز إجارته لأن تأثير الشائع في منع التبرع أقوى من تأثيره في منع المعاوضة . ألا ترى أن هبة الشائع لا تجوز وبيعه يجوز ولأبي حنيفة رحمه الله أن المقصود من الإجارة الانتفاع والانتفاع بالمشاع لا يمكن ولا يتصور تسليمه بخلاف البيع لأن المقصود فيه الملك وهو أمر حكمي فأمكن فيه فيجوز والانتفاع حسي