كان نسبا يثبت بإقراره وإلا فلا قال رحمه الله ( ويستحلف السارق , فإن نكل ضمن ولم يقطع ) لأن موجب فعله شيئان الضمان وهو يجب مع الشبهة فيجب بالنكول , والقطع وهو لا يجب مع الشبهة فلا يجب بالنكول فصار نظير ما إذا ثبتت السرقة بشهادة رجل وامرأتين أو بالشهادة على الشهادة أو بكتاب القاضي إلى القاضي , فإن ضمان المال يجب بها دون القطع ويقول في الاستحلاف بالله ما له عليك هذا المال وعن محمد رحمه الله أن القاضي يقول للمدعي ماذا تريد , فإن قال أريد القطع قال له إن الحدود لا يستحلف فيها فليس لك يمينه , فإن قال أريد المال قال له دع دعوى السرقة وادع المال قال رحمه الله : ( والزوج إذا ادعت المرأة طلاقا قبل الوطء , فإن نكل ضمن نصف المهر ) أي يستحلف الزوج إذا ادعت المرأة ذلك وهذا بالإجماع لأن الاستحلاف يجري في المال بالاتفاق لا سيما إذا كان المقصود هو المال وكذا في النكاح إذا ادعت الصداق أو النفقة لأنه دعوى المال ثم يثبت المال بنكوله ولا يثبت النكاح وكذا يستحلف في النسب إذا ادعى حقا كالإرث والحجر والنفقة والعتق بسبب الملك وامتناع الرجوع في الهبة , فإن نكل ثبت الحق ولا يثبت النسب إن كان نسبا لا يصح الإقرار به , وإن كان يصح الإقرار به فعلى الخلاف الذي ذكرنا قال رحمه الله ( وجاحد القود فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وفيما دونه يقتص ) أي يستحلف جاحد القصاص , فإن نكل في النفس حبس حتى يحلف أو يقر ولا يقتص منه وفيما دون النفس يقتص منه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يجب عليه الأرش فيهما لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهما لأن في امتناعه عن اليمين احتمالا يحتمل لأجل الترفع على ما بينا فلا تجب به العقوبة كالحدود , فإذا امتنع وجوب القصاص يجب عليه الأرش بخلاف ما إذا أقام على ذلك رجلا وامرأتين حيث لا يقضى فيه بشيء وكذا بالشهادة على الشهادة فيه لا يقضى بشيء لأن