المقصود إثبات السبب وهذا لأن البدل في ابتداء العقد مقابل بفك الحجر ثم ينتقل عند أداء المال فيصير مقابلا بالعتق فقيل الأداء بمنزلة الإجارة فكان مقصوده إثبات العقد , وقيل : إن كان المدعي هو المولى لا تفيد بينته لأن العقد غير لازم في حق العبد لتمكنه من الفسخ بالتعجيز , والمراد بالخلع إذا كانت المرأة هي المدعية للخلع لأن مقصودها إثبات السبب دون المال فلا يثبت مع اختلافهما فيه فصار نظير البيع بخلاف دعوى الدين لأن المقصود فيه المال دون السبب فيثبت قدر ما اتفقا عليه دون ما تفرد به أحدهما , وإن كان المدعي هو الزوج يقع الطلاق بإقراره فيكون بمنزلة دعوى الدين فيثبت أقلهما وهو الذي اتفقا عليه لتمام نصاب الشهادة فيه وكذا الصلح عن دم العمد , والعتق على مال , فإن كان المدعي هو العبد أو القاتل لا تقبل شهادتهما لأن مقصود العبد , والقاتل العقد دون المال فلا يثبت لما ذكرنا من الاختلاف فيه , وإن كان المدعي هو المولى أو الولي يثبت العفو , والعتق بإقرارهما فيكون دعوى الدين فتقبل شهادتهما فيما اتفقا عليه على نحو ما ذكرنا في الخلع وفي الرهن إن كان المدعي هو المرتهن فهو كدعوى الدين يثبت أقلهما لما ذكرنا , وإن كان المدعي هو الراهن فلا تقبل الشهادة لأنه ليس له أن يلزمه الرهن إذ الرهن غير لازم في حق المرتهن وله أن يفسخه أي وقت شاء فلا فائدة في إقامة البينة ولأنه حق عليه , والإنسان لا يقيم البينة على حق عليه , وإنما يقيمها على حق له وصورة دعوى الرهن أن يدعي أنه رهنه ألفا وخمسمائة وادعى أنه قبضه ثم أخذه الراهن فيطلب الاسترداد منه فأقام بينة فشهد أحدهما بألف , والآخر بألف وخمسمائة يثبت أقلهما وفي الإجارة إن كان قبل استيفاء المعقود عليه وهو المنافع فهي نظير البيع فلا تقبل شهادتهما لما ذكرنا في البيع , وإن كان بعد مضي المدة فهي كالدين يثبت ما اتفقا عليه إن كان المدعي يدعي الأكثر , وإن كان يدعي الأقل لا تقبل شهادة من شهد بالأكثر لأنه كذبه المدعي وكذا في جميع هذه الصور لما بينا في الدين . قال رحمه الله ( فأما النكاح فيصح بألف ) يعني بأقل المالين وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله سواء كان الدعوى من الزوج أو من المرأة وسواء ادعى الأقل أو الأكثر وقال أبو يوسف