شرعت لتسليم النفس وتسليم النفس واجب على الأصيل هنا فصحت الكفالة به كما في دعوى المال بخلاف الحدود الخالصة لأنها محض حق الله تعالى , والكفالة شرعت وثيقة لصاحب الحق كي لا يفوت حقه , والله تعالى غني عنه وبخلاف نفس الحد والقصاص حيث لا يجوز به إجماعا لأنه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل فلا يشرع وله قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا كفالة في حد مطلقا ﴾ ولأن الكفالة للاستيثاق ومبناهما على الدرء فالإجبار على إعطاء الكفيل فيهما يفضي إلى فساد الوضع بخلاف سائر الحقوق لأنها لا تسقط بالشبهات ولو أعطى بنفسه الكفيل من غير طلب فيهما جاز بالإجماع لأن تسليم النفس مستحق على الأصيل فتصح الكفالة به بخلاف غيرهما من الحدود . وألحق التمرتاشي حد السرقة بهما في حق جواز التكفيل بنفس من عليه بالإجماع وفي الإجبار عليه عندهما وأنه جعل ذلك منه لأن الدعوى شرط فيه كما هو شرط فيهما , والمدعي يحتاج إلى أن يجمع بين شهوده ومطلوبه فربما يخفي المطلوب نفسه فيستوثق بكفيل بخلاف غيره من الحدود لأن الدعوى ليس بشرط فيها ولا يجب عليه حضور مجلس الحاكم بسبب الدعوى إذ لا يسمع دعوى أحد فيها , فلا تجوز الكفالة بها أصلا وإن طابت بها نفسه وسمحت فإذا لم يكفل عنده يلازمه إلى أن يقوم القاضي من مجلسه , فإن أقام البينة فبها , وإلا خلى سبيله وليس تفسير الجبر عندهما هنا أن يجبر بالحبس وغيره من العقوبة لكن يأمره بالملازمة ويدور معه حيث دار , وإذا أراد دخول داره استأذنه , فإن أذن له دخل معه , وإن لم يأذن له منعه من الدخول وأجلسه في باب الدار كي لا يغيب بالخروج من موضع آخر . قال رحمه الله ( ولا يحبس فيهما حتى يشهد شاهدان مستوران , أو عدل ) أي لا يحبس في الحدود , والقصاص حتى يشهد شاهدان مستوران , أو واحد عدل يعرفه القاضي بالعدالة لأن الحبس هنا لتهمة الفساد وشهادة المستورين تصلح للحكم به فتصلح لإثبات التهمة وخبر الواحد حجة في الديانات , والمعاملات فيثبت بشهادة العدل التهمة , وإن لم يثبت به أصل الحق , والحبس بتهمة الفساد مشروع لأنه عليه الصلاة والسلام ﴿ حبس رجلا بتهمة ﴾ بخلاف دعوى الأموال حيث لا يحبس فيه ما لم يثبت لأنه نهاية العقوبة فيه , فلا يثبت إلا بحجة تامة كالحد نفسه وعنهما أنه لا يحبس في الحدود , والقصاص أيضا لحصول المقصود , وهو الاستيثاق بالكفالة . قال رحمه الله ( وبالمال ولو مجهولا إذا كان دينا صحيحا بكفلت عنه بألف وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانا فعلي وما ذاب لك عليه فعلي وما غصبك فلان فعلي ) أي تصح الكفالة بالمال ولو كان المكفول به مجهولا بقوله كفلت لأن الكفالة مشروعة فيه عليه إجماع الأمة , وهي مبنية على