الاعتبار ولو باعها بالفضة الخالصة لا يجوز حتى تكون الخالصة أكثر مما فيه من الفضة لأنه لا غلبة لأحدهما على الآخر فيجب اعتبارهما فصار كما لو جمع بين فضة وقطعة نحاس فباعهما بمثلهما , أو بفضة فقط . وفي فتاوى قاضي خان إن كان نصفها صفرا ونصفها فضة لا يجوز فيه التفاضل فظاهره أنه أراد به فيما إذا بيعت بجنسها , وهو يخالف ما ذكر هنا ووجهه أن فضتها لما لم تصر مغلوبة جعلت كأن كلها فضة في حق الصرف احتياطا قال ( ولو اشترى به , أو بفلوس نافقة شيئا وكسد بطل البيع ) أي لو اشترى بالدراهم التي غلب عليها الغش , أو بالفلوس وكان كل واحد منهما نافقا حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية ولعدم الحاجة إلى الإشارة لالتحاقهما بالثمن , ثم كسدت بطل البيع , وكذا إذا انقطعت عن أيدي الناس وعلى هذا إذا باع شيئا بالدراهم , ثم كسدت , أو انقطعت عن أيدي الناس بطل البيع ويجب على المشتري رد المبيع إن كان قائما , وإلا فمثله إن كان من ذوات الأمثال , وإلا فقيمته , وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يبطل لأن العقد قد صح لبقاء الاصطلاح على الثمنية عند وجوده وإنما تعذر التسليم بعده بالكساد وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج فصار كما لو اشترى شيئا بالرطب , ثم انقطع عن أيدي الناس . وإذا لم يبطل البيع عندهما وقد تعذر تسليمه يجب قيمته لكن يعتبر قيمته يوم البيع عند أبي يوسف لأن الثمن صار مضمونا به كالمغصوب فإنه يعتبر قيمته يوم الغصب لأنه مضمون به وعند محمد يعتبر قيمته يوم الكساد , وهو آخر ما يتعامل الناس بها لأنه يوم الانتقال إلى القيمة لأن المسمى كان واجب التسليم إلى أن ينقطع فإذا انقطع انتقل إلى القيمة للتعذر فتعتبر قيمته يومئذ ولأبي حنيفة أن الثمنية بالاصطلاح فتبطل الثمنية لزوال الموجب , والمقتضي لها فيبقى البيع بلا ثمن فيبطل , ولا يقال