بجنسه هذا في الشرع , وفي اللغة له تفسيران : أحدهما الفضل قاله الخليل ومنه سمي التطوع من العبادات صرفا لأنه زيادة على الفرائض قال عليه الصلاة والسلام ﴿ من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ﴾ أي لا نفلا ولا فرضا وسمي هذا البيع به لأنه لا ينتفع بعينه ولا يطلب منه إلا الزيادة , والثاني النقل , والرد قال الله تعالى ﴿ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ﴾ وسمي به على هذا الاعتبار للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد قبل الافتراق قال رحمه الله ( فلو تجانسا شرط التماثل , والتقابض , وإن اختلفا جودة وصياغة , وإلا شرط التقابض ) يعني إذا بيع جنس الأثمان بجنسه كالذهب بالذهب , أو الفضة بالفضة يشترط فيه التساوي , والتقابض قبل الافتراق . ولا يجوز التفاضل فيه , وإن اختلفا في الجودة , والصياغة , وإن لم يكونا من جنس واحد بأن باع الذهب بالفضة يشترط التقابض فيه ولا يشترط التساوي لحديث عبادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال ﴿ الذهب بالذهب , والفضة بالفضة ﴾ إلى أن قال ﴿ مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ﴾ رواه مسلم وأحمد وغيرهما وقال عمر رضي الله عنه الذهب بالذهب مثل بمثل , والورق بالورق مثل بمثل إلى أن قال , وإن استنظرك إلى أن يدخل بيته , فلا تنظره ولأنه لا بد من قبض أحدهما قبل الافتراق كي لا يكون افتراقا عن دين بدين ولا بد من قبض الآخر لعدم الأولوية تحقيقا للمساواة بينهما لأن النقد خير من النسيئة لأنها على عرض التوى دونه . ولا فرق في ذلك بين أن يكونا مما يتعين بالتعيين كالمصوغ , والتبر , أو لا يتعينان كالمضروب , أو يتعين أحدهما دون الآخر لإطلاق ما روينا ولأنه إن كان مما يتعين بالتعيين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه من جنس الأثمان خلقة . ثم اختلفوا في القبض هل هو شرط صحة العقد , أو شرط البقاء على الصحة فقيل : هو شرط الصحة فعلى هذا ينبغي أن يشترط القبض مقرونا بالعقد إلا أن حالهما قبل الافتراق جعلت كحالة العقد تيسيرا فإذا وجد القبض فيه يجعل كأنه وجد حالة العقد فيصح وقيل : هو شرط البقاء على الصحة , فلا يحتاج إلى هذا التقدير , والشرط أن يقبضا قبل الافتراق بالأبدان حتى لو ناما