فوجب أن يكون ترجيح جانب الضلال. وهذا برهان قاطع لا يحتمل التأويل. فثبت : أن البرهان ليس إلا من جانبنا.

قوله : «تفسير الإضلال لا يرى في اللغة» قلنا : الإضلال عبارة عن أن يعمل به عملا ، فلا يدعوه ذلك العمل إلى فعل الضلال. وإذا زين الله في قلبه ذلك الفعل ، وقبح عنده ضده ، دعاه ذلك التزيين إلى فعل ذلك الشيء. فكان ذلك التزيين إضلالا. ولا شك أن هذا المعنى يسمى بالإضلال ، بحسب اللغة.

قوله : إنه تعالى حكم على فرعون وإبليس والسامري بكون كل واحد منهم مضلا ، مع أن أحدا منهم لا يقدر على خلق الضلال قلنا : إن الإضلال هو فعل ما يدعو إلى الضلال. سواء كان ذلك بسبب الأمر به ، والترغيب فيه. كإضلال فرعون وإبليس ، أو بسبب خلق الداعية الموجبة لذلك. كما في حق الله تعالى.

قوله : إنه تعالى أضله فما أضل قلنا : المفهوم من الإضلال فعل ما يقتضي ترجيح جانب الضلال. ثم إن المقتضي قد يصير معارضا بشيء آخر ، فيخرج عن كونه مقتضيا. وقد لا يصير كذلك.

قوله : «حمل لفظ الضلال في هذه الآيات على خلق الكفر والضلال يوجب الركاكة» قلنا : لا نسلم.

قوله : «كيف يليق أن يقول : ( 07 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) (1) لأجل أن يكون البيان كافيا تاما. ثم يقول عقيبة : «إني أخلق الجهل في البعض ، والعلم في البعض»؟ قلنا : إنه تعالى بين أنه بعث الرسول إليهم بلسانهم ، حتى يكمل البيان ، ويظهر الدليل ، ولكنه يضل البعض ويهدي البعض ، ومع ذلك لا يظهر أنه لا يكفي في حصول الهداية تكميل البيان ، وإيضاح الحجة والبرهان. بل الدلائل وإن ظهرت ، والبراهين وإن بهرت ، إلا أنه ما لم يخلق الله الهداية ، لم يحصل المقصود. وهذا الكلام من هذا الوجه في غاية الانتظام. ونظيره قوله تعالى : ( 019 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ، وكلمهم الموتى ، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) (2).

فثبت : أن الدلائل التي ذكروها في بيان أنه لا يمكن حمل لفظ الإضلال على خلق

الحجة العشرون والأخيرة : لو قصد ظالم قتل نبي من الأنبياء هرب منه واختفى في دار رجل. فجاء ذلك الظالم وسأله مكانه. فههنا يجب الكذب وترك الصدق ...» (المطالب العالية 3 / 289 339 باختصار).