وإذا تفضل فقد اكتسب استحقاق الحمد من العبد. ولو لا ذلك التفضل ، لما حصل ذلك الاستحقاق. فثبت : أنه تعالى بإعطاء تلك المنافع قد اكتسب لنفسه منفعة وعوضا. فلم يكن هذا جودا. فأما على قولنا : إنه لا يجب على الله لأحد شيئا ، وأنه مستحق الثناء والحمد لذاته ، لا لأمر منفصل عن ذاته. لم يكن لفعل شيء من أنواع الجود والكرم ، أثر في تخليته عن الذم ، ولا أثر في تحصيل مزيد استحقاق الحمد. فكانت عطاياه محض الجود والكرم والرحمة. والرحيم هو الذي يرحم وليس من شروطه أن لا يفعل الرحمة. فهو تعالى رحيم لمن أراد ، وقهار لمن أراد. كما أنه تعالى نافع ضار.

واسم الرحمن يدل على المبالغة في الرحمة. وهذه المبالغة إشارة إلى وجهين :

الأول : إن كل ما سواه فإنما يرحم لاكتساب عوض. وهو إما استحقاق الثواب ، أو استحقاق الثناء ، أو التخلص من الذمة ، أو دافع الرقة الحقيقية عن القلب. وكل ذلك أعواض. فأما الحق سبحانه فإنه يرحم لا لغرض أصلا. فكانت رحمته هي الرحمة الحقيقية. ولهذا السبب استحق أن يسمى رحمانا.

والثاني : إن جميع الخلق لا يرحمون أحدا ، إلا إذا حصلت في قلوبهم داعية الرحمة ، والخالق لتلك الداعية هو الله سبحانه ، فكان الراحم في الحقيقة ليس إلا الله سبحانه من هذا الوجه. فهذا هو الكلام في هذا الباب.

والله أعلم بالصواب

* الفصل الرابع

* في

* قولنا : ( 02 الحمد لله ) (1)

قالت المعتزلة : هذا لا يتم إلا على مذهبنا. وذلك لأن المستحق للحمد هو الذي لا قبح في فعله ، ولا جور في قضيته ، ولا سوء في مشيئته ، ولا عيب في صنعه. وعندنا : أن الله كذلك. فكان مستحقا لأعظم المحامد والمدائح. أما على مذهب الجبر ، فلا قبيح إلا وهو فعله ، ولا جور إلا وهو قضيته ، ولا عبث إلا وهو صنعه. لأنه يخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه ويؤلم الحبر أمانه من غير أن يعوضها ، فامتنع كونه مستحقا للحمد والمدائح. وأيضا : ذلك الحمد الذي يستحقه بسبب كونه إلها. إما أن يستحقه على العبد ، أو على نفسه. فإن استحقه على العبد ، وجب أن يكون العبد قادرا على الفعل. وذلك يبطل القول بالجبر. وإن كان يستحقه على نفسه ، كان معناه أنه يجب عليه أن يحمد نفسه. ومعلوم أن ذلك باطل. فثبت : أن