تناول الغذاء الجيد. وحصول الري عقيب الشرب. وحصول النبت عند إلقاء البذر في الأرض الحرة ، مع حصول سائر الشرائط من السقي والشمس. ثم إن الأكثرين من المعتزلة : سلموا أن حصول هذه الأشياء عقيب هذه الأمور على سبيل العادة ، لا على سبيل الوجوب. فكذا هاهنا.

الثالث : لم لا يجوز أن يقال : إن ذلك الفعل كان واجب الحدوث في ذلك الوقت بعينه لذاته ، وكان ممتنع الحدوث في سائر الأوقات لعينه ولذاته؟ وهذا غير مستبعد على أصول المعتزلة. وذلك لأن عندهم الأعراض التي لا تبقى ، يختص حدوث كل واحد منها بوقت معين ، مع أنه كان يمتنع حدوثه قبل ذلك أو بعده. فإذا عقل اختصاص ذلك الجواز بوقت دون وقت ، فلم لا يجوز أيضا أن يختص وجوب حدوث هذه الأفعال ، بوقت دون وقت ، لا لمؤثر أصلا البتة؟ وعلى هذا التقدير ، يمتنع أن يقال : إن ذلك الفاعل إنما وقع بقدرة العبد. وعلى هذه الشبهة أصول كثيرة ، شرحناها في كتاب «نهاية العقول».

وأما الشبهة الثانية : وهي قوله : «لو لم يكن العبد موجدا لأفعال نفسه ، لزم أن لا يكون متمكنا من الفعل والترك»

فالجواب عنها : أن نقول : هذا أيضا لازم عليكم في صور كثيرة :

أولها : إن علم الله متعلق بجميع الجزئيات. وما علم أنه يقع : محال أن لا يقع ، وما علم أنه لا يقع : محال أن يقع. فيلزمهم في العلم ، كل ما ألزموه علينا في الإيجاد.

الثاني : إنه تعالى أخبر عن «أبي جهل» أنه لا يؤمن ، فلو صدر عنه الإيمان ، انقلب الخبر الصدق : كذبا. وذلك محال. والمفضي إلى المحال : محال. فلزمهم في الجبر ما ألزموه علينا.

الثالث : أن يقال : كلف «أبو لهب» بالإيمان. ومن الإيمان تصديق الله في كل ما أخبر عنه. ومما أخبر عنه : أنه لا يؤمن. فقد صار مكلفا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن.

الرابع : إنه تعالى إذا وجب عليه إيصال الثواب والعوض إلى العبد ، فإذا لم يفعل ذلك ، لزم إما الجهل أو الحاجة. وهما محالان. والمفضي إلى المحال : محال. وهذا يقتضي أنه يستحيل من الله تعالى عقلا أن لا يفعل ذلك الواجب. وإذا امتنع الترك ، وجب الفعل. فإن كان هذا الوجوب يمنع من المدح والذم ، وجب أن لا يستحق الله تعالى بذلك مدحا ، ولا بتركه ذما. وذلك باطل.

الخامس : إنا بينا : أن البديهة دلت على أن الفعل يتوقف على الدواعي. وبينا : أن عند حصول الداعية يجب الفعل. وعلى هذا التقدير فالجبر لازم ، ويلزمهم ما ألزموه علينا. وأيضا : فبتقدير أن نقول : فاعل الفعل لا يتوقف على الداعي ، كان معناه : أن القادر يصدر عنه أحد الفعلين من غير أن يميل طبع ذلك الفاعل إلى ذلك الواقع من غير أن يخص ذلك الفاعل ، ذلك الواقع بأمر البتة. وعلى هذا التقدير يكون حصول ذلك الفعل حصولا على الاتفاق من غير