تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الأمم خالية عن هاتين الطائفتين.

وأما الأوضاع والحكايات. فهي أيضا متعارضة في هذا الباب. حتى قيل : إن واضع «النرد» وضعه على مذهب الجبر ، وواضع «الشطرنج» وضعه على مذهب القدر. فظهر عندك أن التعارض غالب في هذه المسألة إلا أن مذهبنا أقوى بسبب حرف واحد ، وهو أنا إن قدحنا في قول : «الممكن لا بد له من سبب» انسد علينا باب إثبات الصانع ، وإن سلمنا بهذه المقدمة لزمنا القول بأن العبد غير مستقل بالإيجاد. فلما كان دليل قولنا في هذه المسألة ، ودليل إثبات الصانع : دليلا واحدا ، لا جرم كان جانبنا أقوى وأكمل.

ولنذكر الآن طرفا من الحكايات المذكورة في هذه المسألة :

الحكاية الأولى : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب ، وقال : أنا أملك الخير والشر ، والطاعة والمعصية. فقال علي بن أبي طالب : تملكها مع الله أو تملكها بدون الله؟ فإن قلت : أملكها مع الله فقد ادعيت أنك شريك الله ، وإن قلت : أملكها بدون الله ، فقد ادعيت أنك أنت الله. فتاب الرجل على يده.

الحكاية الثانية : جاء رجل آخر إلى علي بن أبي طالب ، وسأل عن القضاء والقدر. فقال: «بحر عميق. لا يدرك غوره» فأعاد السائل السؤال. فقال : «طريق مظلم ، لا نسلكه» فأعاد السؤال. فقال علي : «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» تعرف معناها؟ قال : لا. فما معناها؟ قال : «لا حول عن معصية الله ، إلا بعصمة الله. ولا قوة على طاعة الله ، إلا بتوفيق الله» وهذا إشارة إلى ما ذكرناه ، من أن القادر متساوي القدرة بالنسبة إلى الطاعة والمعصية. فلا يترجح أحد الجانبين على الآخر ، إلا لمرجح من قبل الله (1).

الحكاية الثالثة : ورد الشام معتزلي. فكتب هشام بن عبد الملك إلى أبي جعفر الباقر ،

القضاء والقدر · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القضاء والقدرص ٢١٨